سلم الرئيس السوداني عمر البشير بحقيقة انفصال الجنوب عن طريق الاستفتاء في الشهر المقبل وشدد على رفض أي وحدة بالقوة في وقت تعهد فيه بحماية الجنوبيين في الشمال.

واختتم حزب المؤتمر الوطني الحاكم اجتماعا لمجلس شورى الحزب الذي أصدر بيانه الختامي أمس الجمعة، وحذر الرئيس السوداني ورئيس الحزب عمر البشير خلال مخاطبته للمؤتمر من "أي محاولة لفرض حلول أحادية للقضايا العالقة في اتفاق السلام الشامل بين المؤتمر والحركة الشعبية".

واعتبر أن "نتائج مثل هذه التوجهات ستكون كارثية على الطرفين"، وأشار البشير إلى أن حزبه ضحى بالوحدة من أجل السلام، وقال: "لن نسعى لزعزعة الاستقرار في الجنوب أو المبادرة بالحرب".

وعبر البشير عن توقعه بتصويت الجنوبيين لصالح الانفصال في استفتاء تقرير المصير بعد 33 يوما وقال البشير أمام قيادات حزبه: "إذا حدث الانفصال لا قدر الله وهو متوقع يجب أن نكون واقعيين"، وقلل من تداعيات الانفصال على اقتصاد الشمال.

وأضاف "يجب أن لا ننسى أننا عندما بدأنا تطبيق اتفاق السلام فقدنا 51% من النفط في الجنوب ولكن رغم ذلك فلننظر إلى ما تم من إنجازات منذ 2005م من تنمية وخدمات وتطور شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء".

وأكد الرئيس السوداني أن الشمال سيعوض في حال الانفصال ما يفقده من عائدات نفط الجنوب بما يحصل عليه من عائدات باستمرار انسياب صادر النفط الجنوبي عبر الشمال واستخدام أنابيب ومنشآت الشمال، معربا عن تفاؤله بأن "الشمال سينتج بعد عامين أكثر من جملة النفط المنتج بالسودان حاليا" وطمأن السودانيين بعدم حصول "هزة أو انهيار في الاقتصاد السوداني".

وحول جدل المواطنة والجنسية قدم البشير رؤية هادئة أكد فيها أن "الأصوات التي تتحدث عن المواطن الجنوبي الموجود في الشمال لا تعبر عن المؤتمر الوطني ولا قيادة المؤتمر أو حكومته".

وشدد على أن "مسؤولية أمن واستقرار وحماية المواطن الجنوبي هي مسؤولية أخلاقية دينية أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون مسؤولية أمام أي جهة ثانية داخلية أو خارجية".

ورد البشير بذلك على مخاوف الجنوبيين من طردهم من الشمال بعد الانفصال بعد أن أعلن مسؤولون في الدولة أن الحكومة لن تمنح الجنوبيين بعد الانفصال حق المواطنة، وربما يفقدون حتى "الدواء"، قائلا: "لن نسمح بالتعدي على أرواح الجنوبيين بالشمال أو ممتلكاتهم أو حرياتهم ولا إقامتهم".

لكنه رأى "أن الحديث عن الجنسية حديث منفصل تماما" مضيفا "حتى إسقاط الجنسية لا يسقط حقوقهم في ملكيتهم وحقهم الأمني والاجتماعي في معاشهم وحركتهم".

 وطالب البشير حكومة الجنوب "بأن يفعلوا ذات الأمر مع الشماليين بالجنوب"، وقال: "يجب أن يجدوا الحماية من حكومة الجنوب على أرواحهم وممتلكاتهم وحرياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية".

إلى ذلك منح البشير ولاة الولايات تفويضا شاملا بطرد أي منظمة أجنبية أو أي شخص لا يحترم سيادة السودان، أو يبدي أي نوع من التطاول على سيادة ومؤسسات الوطن خلال فترة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة في خطوة تصعيدية ضد الدول الأوروبية والغربية.

ويعتبر الاستفتاء المقرر إجراؤه في التاسع من يناير المقبل المرحلة الأخيرة من اتفاق وقعته الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية التي كانت تقود أعمال التمرد في الجنوب عام 2005.

ودعي نحو خمسة ملايين جنوبي من المقيمين في الجنوب والشمال والشتات إلى تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية تمهيدا للاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر تنظيمه يوم 9 يناير المقبل.

ويتطلب خيار الانفصال الأغلبية المطلقة (50% + صوتا واحدا) وأن تبلغ نسبة مشاركة الناخبين المسجلين 60% لاعتماد هذه النتيجة.