فشلت جميع الجهود التي بذلتها بعض الأطراف العربية والفلسطينية للإصلاح بين رئيس حركة "فتح" محمود عباس وقائد التيار الانقلابي في الحركة وعضو لجنتها المركزية محمد دحلان.

 وأكدت مصادر مطلعة أن المحاولات باءت بالفشل، نتيجة إصرار عباس على رفض المصالحة مع دحلان، والمضي في إجراءات التحقيق معه، عبر لجنة التحقيق التي تم تشكيلها برئاسة أمين السر اللجنة المركزية لحركة فتح محمد راتب غنيم.

وقالت المصادر لصحيفة المجد الأردنية "إن أهم هذه الوساطات بين عباس ودحلان، وساطة اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية ، الذي عبّر عن أسفه وانزعاجه لما قام به دحلان، ولكنه نبّه عباس إلى أن الوضع الفلسطيني عموما، والفتحاوي خصوصا، لا يحتمل مزيدا من الانقسامات والتشرذم، وأن خلاف عباس- دحلان، سيكون له تداعيات كبيرة وكثيرة على وحدة الموقف في فتح، خصوصا وأن دحلان لن يستسلم، ولديه علاقات ونفوذ وإمكانات ستمكنه من الحفاظ على موقعه ومكانته".

وأكدت المصادر "أن عباس يفكر بعد انتهاء لجنة التحقيق من مهامها، بعزل محمد دحلان من عضوية اللجنة المركزية، ولكن هذا الامر يحتاج الى أصوات ثلثي أعضاء اللجنة (أي 16 صوتا)، ما حدا بعباس إلى استمالة بعض الأعضاء للوقوف معه، والتصويت إلى جانبه في عزل دحلان..". 

كما كشفت مصادر أخرى، أن اللجنة الرباعية المشكلة من أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية تواصل التحقيق مع محمد دحلان، عضو مركزية فتح، على خلفية تجاوزات قام بها.

ووصفت المصادر، تجاوزات دحلان، بأنها "خطيرة"، واستهدفت شق الصف الوطني في الضفة الغربية.

ورفضت المصادر، القريبة من أجواء التحقيق وصف اللجنة بأنها لجنة مصالحة بين دحلان ومحمود عباس، كما تحاول الإيحاء بذلك الأوساط القريبة من دحلان.