أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي بياناً حول تمثيل شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم وآخر حول ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية.

أعلن ذلك الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي في نهاية اجتماعات الدورة العشرين للمجمع التي عقدت مؤخرا حيث قال : " إن المجمع الفقهي لاحظ استمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إعداد أفلام ومسلسلات فيها تمثيل أشخاص الأنبياء والصحابة فأصدر بيانا جاء فيه تأكيداً لقرار المجمع في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405هـ الصادر في هذا الشأن، المتضمن تحريم تصوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم ، ووجوب منع ذلك.

وجاء في البيان انه لا مبرر لمن يدعي أن في تلك المسلسلات التمثيلية والأفلام السينمائية التعرف عليهم وعلى سيرتهم ، أو أن تمثيل دورهم فيه مصلحة للدعوة إلى الإسلام، وإظهار لمكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب لأن كتاب الله قد كفى وشفى في ذلك ولما في هذا العمل من انتقاص لهم والحط من قدرهم.

كما جاء في البيان تذكير المجمع بقرار هيئة كبار العلماء ، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وفتوى مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، وغيرها من الهيئات والمجامع الإسلامية في أقطار العالم التي أجمعت على تحريم تمثيل أشخاص الأنبياء والرسل عليهم السلام مما لا يدع مجالاً للاجتهادات الفردية، في ذلك

وأشار البيان إلى أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى فضل الأنبياء والرسل على غيرهم من العالمين وهذا التفضيل الإلهي للأنبياء الكرام وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي توقيرهم واحترامهم و إن تمثيل أنبياء الله يفتح أبواب التشكيك في أحوالهم والكذب عليهم ، إذ لا يمكن أن يطابق حال الممثلين حال الأنبياء في أحوالهم وتصرفاتهم وما كانوا عليه ـ عليهم السلام ـ من سمت وهيئة وهدي، وقد يؤدي هؤلاء الممثلون أدواراً غير مناسبة ـ سابقاً أو لاحقاً ـ ينطبع في ذهن المتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات تلك الشخصيات التي مثلها ذلك الممثل" .

ورأى البيان انه لا يمكن للممثلين مطابقة ما كان عليه الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ من سمت وهدى والذين يقومون بإعداد السيناريو في تمثيل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ ينقلون الغث والسمين ، ويحرصون على نقل ما يساعدهم في حبكة المسلسل أو الفيلم وإثارة المشاهد، وربما زادوا عليها أشياء يتخيلونها وأحداثاً يستنتجونها ، والواقع بخلاف ذلك وقد يتضمن ذلك أن يمثل بعض الممثلين دور الكفار ممن حارب الصحابة أو عذب ضعفاءهم، ويتكلمون بكلمات كفرية كالحلف باللات والعزى، أو ذم النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ، مما لا يجوز التلفظ به ولا إقراره.

ودعا الأمة أن تقوم بواجبها الشرعي في الذبّ عن الأنبياء والمحافظة على مكانتهم ، والوقوف ضد من يتعرض لهم بشيء من الأذى وطالب البيان وسائل الإعلام إلى الإسهام في نشر سير الأنبياء والرسل عليهم السلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم دون تمثيل شخصياتهم ، وهي مدعوة إلى امتثال التوجيهات الإلهية والنبوية في القيام بالمسؤوليات المتضمنة توعية الجماهير ، لكي تتمسك بدينها وتحترم سلفها.

بيان حول ميراث المرأة في الإسلام

كما أصدر المجمع الفقهي الإسلامي بيانا أوضح فيها أنه قد ناقش ما أثير في بعض البلاد الإسلامية من توجه لإصدار أنظمة في ميراث المرأة تتعارض مع ما قررته الشريعة الإسلامية. مذكراً جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن عليهم العمل بأوامر الله وأن يجتنبوا نواهيه، وأن يتحاكموا إلى شرعــه وأنه لا يوجد في الدنيا نظام ينشر الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل ما شرعه الله لخلقه ، لأنه أعلم منهم بما يصلح حالهم فإصدار أنظمة وقوانين في ميراث المرأة تتعارض مع أحكام الشريعة حرام شرعاً، ومخالفة صريحة لشرع الله القويم

وأكد البيان أن الذين يأخذون بالقوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله قد ضلوا سواء السبيل ؛ فكما أنه يجب إفراده في عبادته فإنه تجب طاعته في أحكامه وتحرم مخالفته

وشدد البيان على كل من يدعو إلى الحكم بغير شرع الله، أو معارضة ما شرع الله في الميراث وغيره، أو يسعى إلى ذلك من أفراد أو جماعات أو حكومات أن يرجع عن قوله أو فعله هذا ويتوب إلى الله

وأكد البيان على أن الشريعة الإسلامية عنيت بكل ما يتعلق بتحقيق مصالح المرأة، و أولتها اهتماماً كبيراً ، وكفلت لها الحياة الكريمة التي تليق بمكانتها في جميع المجالات ورفعت مكانتها.حيث بين القرآن والسنة أدق التفصيلات التي تتعلق بحياة المرأة، وتحفظ لها حقوقها ، في أحكام النكاح والعشرة والطلاق والخلع والميراث وغير ذلك .

وذكر البيان أنه إذا كان هناك تفاوت في نصيب الرجل عن المرأة في بعض حالات الميراث فإن الله تعالى قد أوجب على الرجل من الحقوق المالية ما لم يوجبه على المرأة، كالصداق المفروض على الرجال دون المرأة والأنفاق على الأسرة والسكن والمتعة للمطلقة وغيرها

كما أن تفاوت ميراث الذكر عن الأنثى ليس مطرداً ، ففي بعض الأحوال يكون نصيب الأنثى مثل نصيب الذكر، كما أن هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة حالات محدودة ترث فيها المرأة نصف ميراث الرجل، كما هو مفصل في علم المواريث ويتبين ، بكل وضوح إنصاف الشريعة للمرأة ، وإعطاؤها كامل حقوقها ، على وجه لم تنله على مر العصور.

ووصف البيان الذين يسعون لإصدار القوانين والنظم في ميراث المرأة مما يخالف ما شرعه الله ، ويزعمون أن هذا تنمية للمرأة، أنهم مصادمون لمحكمات الشريعة وقواعدها الثابتة ومعتدون على حدود الله الذي حذر الله منه في نهاية آيات ميراث الأصول والفروع والزوجين بقوله (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ )).

ودعا جميع حكام المسلمين وعلماءهم وكل من استرعاه الله شيئاً من أمورهم أن يكون الشرع المطهر هو المطبق والمرجع للأنظمة التي يصدرونها، امتثالاً لقوله تعالى: ((ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)).