قال مركز حقوقي فرنسي اليوم أن عدد قتلى الاحتجاجات المندلعه في تونس حاليًا قد بلغ 35 قتيلاً على الأقل، وذلك بعد إعلان الحكومة التونسية عن تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والتربوية على مستوى المدارس والجامعات وذلك اعتبارا من الغد وحتى إشعار آخر.

ومن جهتها، ذكرت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس سهير بلحسن  أن عدد قتلى المواجهات في مدن لوسط الغربي التونسي خلال عطلة نهاية الأسبوع قد بلغت 35 قتيلا على الأقل، وأضافت بأن تملك قائمة إسمية لهؤلاء الضحايا، مؤكدة ان عدد القتلى في اعمال العنف التي شهدتها مدن الوسط الغربي التونسي نهاية الاسبوع الماضي، بلغ 35 قتيلا على الاقل.

وتابعت بلحسن "ان حصيلة 35 قتيلا مدعومة بلائحة اسمية" باسماء القتلى "بيد ان العدد الاجمالي للضحايا اكبر وهو يحوم حول 50 (قتيلا) غير ان هذا مجرد تقييم".

وعبر بيان صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عن الشعور بالقلق إزاء "تصاعد العنف" في تونس، ودعا إلى ضبط النفس وحث جميع الأطراف على حل الخلافات عبر الحوار مع التأكيد على الالتزام الكامل بحرية التعبير.

ووفقًا للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فان حصيلة الضحايا لهذه الثورة الاجتماعية التي اندلعت في 17 ديسمبر اثر انتحار شاب تونسي (26 عاما) باضرام النار في نفسه "ارتفع بشكل مأسوي" اثر تظاهرات نهاية الاسبوع الماضي في مدن الرقاب وتالة والقصرين بالوسط الغربي التونسي.

وفي سياق متصل، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون السلطات التونسية إلى الإفراج فورا عن المتظاهرين الذين اعتقلوا بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها البلاد منذ نحو أربعة أسابيع.

كما دعت المفوضية الأوروبية على لسان المتحدثة مايا كوسيانسيتش إلى "ضبط النفس في استخدام القوة واحترام الحريات الأساسية".