وقعت مواجهات وتبادل لإطلاق النار بين الجيش التونسي وأعضاء في أمن الرئاسة مساء يوم الأحد بالقرب من القصر الرئاسي الواقع في إحدى ضواحي تونس العاصمة. كما وقعت مواجهات بين الجيش ومسلحين يعتقد أنهم تابعين للأمني الرئاسي أمام البنك المركزي ومقر حزب سياسي معارض.

يأتي ذلك فيما تستمر المفاوضات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية من المقرر أن يعلن عنها غدا.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في الجيش وشهود عيان أن القوات الخاصة التابعة للجيش التونسي تبادلت إطلاق النار مع أعضاء في أمن الرئاسة أمام القصر الرئاسي.

وقال شاهدا عيان يعيشان بالقرب من القصر في منطقة قرطاج على بعد كيلومترات من وسط العاصمة أن بمقدورهما سماع دوي إطلاق نار كثيف ومتواصل.

وفي وقت سابق يوم الأحد، أعلن التلفزيون الحكومي عن وقوع معركتين مسلحتين أحداهما بالقرب من مبنى البنك المركزي والأخرى خارج مقر حزب معارض على بعد نحو كيلومتر واحد من المعركة الأولى.

وقالت قناة الجزيرة الفضائية إن لجان الدفاع الشعبية التي تم تشكيلها لمواجهة السلب والنهب وأعمال العنف العشوائية أوقفت سيارة أجرة كانت تقوم بإطلاق الرصاص في شوارع العاصمة. وتبين أن مستقليها كانوا اثنين تابعين للأمن الرئاسي إلى جانب اثنين من الأجانب يحملون جوازات سفر سويدية وألمانية.

وقال مراسل التلفزيون الرسمي من موقع الاشتباكات نقلا عن مصادر في الجيش والشرطة ان قوات الامن قتلت المسلحين.

وذكر مسؤول عسكري في مقابلة مع التلفزيون الحكومي ان اثنين من المسلحين قتلا رميا بالرصاص من طائرة هليكوبتر.

كما قال التلفزيون الحكومي نقلا عن مصدر امني ان الشرطة القت القبض على اربعة أشخاص يحملون جوازات سفر ألمانية في اطار المعركة نفسها.

وكان علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي قد اعتقل أمس ويمثل اليوم أمام محكمة بتهمة إذكاء العنف المسلح بين أفراد الشعب وتهديد الأمن القومي.

وتمركزت الدبابات أثناء النهار حول تونس العاصمة ووقف جنود لحراسة المباني العامة.

وبدأ المواطنون الذين قال بعضهم إنهم بدأوا يشعرون بعودة الحياة الطبيعية خلال ساعات النهار في بناء حواجز من فروع الأشجار وصناديق القمامة لإغلاق شوارعهم وحماية ممتلكاتهم مع اقتراب موعد حظر التجول ليلا.

وقال محللون انه قد تقع المزيد من الاحتجاجات اذا اعتقدت المعارضة انها غير ممثلة بما فيه الكفاية في الحكومة الجديدة.

وتستمر المفاوضات بين الأطراف السياسية في تونس من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وترددت أصداء إيجابية من المحادثات السياسية حتى الآن لكن المفاوضات قد تواجه مشاكل حين تصل إلى تفاصيل أي الأحزاب ستحصل على أي منصب حكومي وعدد من ستضمهم الحكومة من الحرس القديم.

وكان رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع قد أدى اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد. وطلب من الوزير الأول محمد الغنوشي تشكيل حكومة وحدة وطنية وقالت السلطات الدستورية أنه يجب إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.

وأجرى الغنوشي المزيد من المشاورات لمحاولة ملء الفراغ الذي خلفه فرار بن علي بعد 23 عاما في الحكم على أثر احتجاجات دامت شهرا بسبب الفقر والقمع. وقتل العشرات على يد الشرطة في تلك الاحتجاجات.