استيقظت العاصمة المصرية اليوم الثلاثاء على ترقب حذر واستعدادات لـ"يوم الغضب" الذي أعلنه ناشطون شباب ويشارك في فاعلياته أحزاب سياسية وتجمعات وطنية، والذي يوافق يوم "عيد الشرطة" الرسمي.

وكان يوم أمس الاثنين شهد تجمعات ومظاهرات في أكثر من محافظة تمهيدا للمظاهرات الحاشدة المقررة ظهر اليوم في أشهر مناطق القاهرة والأسكندرية والمحافظات.

وجاءت الدعوة ليوم الغضب بعد أن أذكت الثورة التونسية نار الغضب في نفوس الشباب في أنحاء العالم العربي والطامحين في التغيير والقضاء على الفساد وتوسيع الحريات السياسية.

واستطاعت الثورة التونسية إسقاط نظام زين العابدين بن علي، الرئيس الذي حكم البلاد بقبضة حديدية على مدى 23 عاما.

ونشر الناشطون الشباب في مصر دعاية كبيرة للاحتجاجات على الانترنت في المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك.

ويرى مراقبون أن نتيجة احتجاجات يوم الثلاثاء ستمثل اختبارا لما إذا كانت جهود النشطاء عبر الإنترنت يمكن أن تترجم إلى تحرك في الشارع. وكانت دعوات مماثلة للإضراب في يوم 6 إبريل عام 2009 قد لاقت استجابة واسعة في الشارع المصري وواجهتها الحكومة وقواتها الأمنية بالقوة الغاشمة.

وذكرت الصحافة المصرية الصادرة صباح اليوم أن الاستعدادت لفاعليات اليوم بدأت منذ أمس بتجمعات شعبية أسمتها "بروفة يوم الغضب".

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن مصر شهدت "يوم غضب مبكراً للعمال والمزارعين والطلاب وسائقى التاكسى"، مشيرة إلى "تنظيم ١٢ مظاهرة، كان أهمها فى القاهرة والجيزة للمطالبة بالتعيين والتثبيت والمكافآت ورفع الأجور، ومطالب أخرى".

وتظاهر 300 من العمال المؤقتين أمام وزارة الزراعة بمركز بحوث الصحراء، للمطالبة بتثبيتهم، قائلين إن بعضهم يعمل منذ 18 عاماً بعقود مؤقتة ويتقاضون أجورا متدنية.

كما دخل نحو 800 من العاملين بمراكز البحوث الزراعية بشمال سيناء اعتصاماً مفتوحاً وإضراباً عن الطعام أمام وزارة الزراعة، للمطالبة بعقود مميزة.

ومن جانبها، حذرت الحكومة المصرية النشطاء المعارضين بأنهم سيواجهون الاعتقال مضوا قدما يوم الثلاثاء في تنظيم الاحتجاجات. وقال إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة في بيان "إن أجهزة الأمن سوف تتصدى بكل حزم وحسم لأى محاولة للخروج عن الشرعية ومخالفة القانون".

وتمنع السلطات المصرية التظاهر من دون إذن مسبق، في حين تحرم المعارضة من استصدار مثل تلك التراخيص، وهو ما يعني أن أي محتج معرض للاحتجاز.

وقال الشاعر إن وزير الداخلية حبيب العادلي أصدر تعليمات "بالقبض على أى أشخاص يحاولون التعبير عن آرائهم بطريقة غير شرعية وغير قانونية".

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "الأهرام" الرسمية يوم الثلاثاء، قال العادلي: "أقول للرأي العام هذه الدعوة على الفيسبوك تأتي من شباب.. وأطالب المثقفين بضرورة توعية هؤلاء وحب بلدهم التي سيحكمونها في يوم من الأيام. فكيف لشباب يخرب وطنه"، معتبرا أن النزول إلى الشارع لن يكون له تأثير.

ونقلت "المصرى اليوم" عن مصادر أمنية قولها إن أحداً لم يحصل على موافقة بالتظاهر، وأن أى خروج على الشرعية أو إتلاف أو تخريب للممتلكات العامة سيواجه بحزم، فى إطار القانون وحقوق الإنسان.

وفي المقابل، نظمت حركة "شباب 6 أبريل" ورشة عمل لـ50 ناشطاً من المرشحين لقيادة المظاهرات، لتوعيتهم بكيفية التحرك ومواجهة قوات الأمن، وحقوقهم القانونية حال القبض عليهم. ودعت جماعة الإخوان المسلمين أعضاءها إلى تجنب الاحتكاك بالأمن.

ودعت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" أسر المواطنين، الذين حاولوا الانتحار حرقا احتجاجا على ظروفهم المعيشية إلى المشاركة فى المظاهرات.

وينظم عدد من المصريين بالخارج مظاهرات مماثلة فى أمريكا وبريطانيا وكندا، تضامناً مع المتظاهرين داخل مصر، وأصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بياناً تحدد فيه مواقع المظاهرات، وهى: مقر البعثة المصرية الدائمة بالأمم المتحدة فى نيويورك، ومقر السفارة المصرية فى واشنطن، ومقر مجلس مدينة تورنتو الكندية، والسفارة المصرية فى لندن.