تجددت الصدامات في تونس بين محتجين وقوات الأمن, حيث قتل أربعة أشخاص وجرح عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين احتجوا على إهانة الشرطة لسيدة في مدينة الكاف شمالي البلاد.

 وقال نقابيون وشهود إن مئات المتظاهرين هاجموا مركز شرطة في الكاف احتجاجا على صفع المسؤول الأمني فيه سيدة جاءت لتقديم شكوى، فأحرقوا سيارة أمن وأحرقوا المركز، وردت قوات الأمن بفتح النار لتفريقهم.

واشار بيان للداخلية إلى أن مئات هاجموا المركز بالحجارة والزجاجات الحارقة وأضرموا النار في سيارتين، وإن رجال الشرطة فتحوا النار في الهواء بداية، ثم على المهاجمين الذين حاولوا اقتحام الموقع.

وطلب المتظاهرون عزل رئيس المركز واسمه خالد الغزواني الذي أُحرِق بيته لاحقا.

 وقال بيان الداخلية التونسية: إن الوزارة أذنت بإيقاف رئيس المركز وتحويله إلى تونس العاصمة للتحقيق.

من جهنة أخرى, أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيان صحفي أن السجون التونسية كانت في عهد زين العابدين بن علي، الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، تضم أعلى عدد من النزلاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد "إسرائيل".

ونقلت المنظمة عن مسؤول بوزارة العدل التونسية "التي تشرف على سجون البلاد" قوله إنه قبل الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، كان في تونس، وهي بلد يصل تعداد سكانه إلى 10.5 مليون نسمة، 31000 سجينا .

وأضافت المنظمة: "وفقا للمركز الدولي لدراسات السجون، فهذه أعلى نسبة نزلاء السجون من أي بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما عدا إسرائيل".

وتابعت: "يحتجز معظم السجناء في زنازين سيئة التهوية مساحتها حوالي 50 مترا مربعا، وفي كل منها 40 سجينا"؛ ما يعني أن كل سجين يتحرك في مساحة لا تتعدى مترا ونصف المتر المربع.

وذكرت أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب تنص على أن "مساحة أربعة أمتار مربعة هي الحد الأدنى لكل سجين"، ولفتت إلى أن المساجين ينامون أحيانا على الأرض بسبب الازدحام وعدم توفر الأسرة.