علقت فرنسا صادراتها من الأسلحة ومعدات شرطة مكافحة للتظاهر, إلى مصر أواخر الشهر الماضي، وذلك إثر تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك.

 وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الفرنسي: إن قرار تعليق مبيعات الأسلحة لمصر اتخذ في اجتماع استثنائي في مكتب رئيس الوزراء يوم 27 يناير الماضي ونقل إلى المعنيين في اليوم التالي.

 وأضاف: إن الاجتماع المذكور جاء بعد قرار الجمارك الفرنسية في 25 يناير بتعليق جميع تراخيص تصدير معدات حفظ النظام العام إلى مصر ولاسيما المواد المتفجرة ومعظمها قنابل الغاز المدمع، نظرا لأن تراخيص تصدير مثل تلك المعدات من مسؤوليتها. ولم يعط المسؤول سببا لهذه القرارات.

 وكانت الحكومة الفرنسية قد تعرضت مؤخرا لانتقاد شديد من المعارضة بسبب سماحها بمواصلة تصدير مثل تلك المعدات إلى تونس بعد الانتفاضة الشعبية.

من جهة أخرى, يرى خبراء ان التظاهرات التي تهز مصر منذ قرابة الاسبوعين قد يكون من نتائجها تخريب العلاقة التي نسجتها اجهزة مكافحة "الارهاب" الاميركية مع نظيرتها المصرية في ظل نظام الرئيس حسني مبارك.

وقال خبراء ومسؤولون: ان "الجواسيس المصريين كانوا يساندون نظراءهم الاميركيين في مطاردة المقاتلين الاسلاميين وتنظيم القاعدة حتى قبل هجمات 11 سبتمبر 2001",على حد قوله.

ويعتبر مايكل ديش برفسور العلوم السياسية في جامعة نوتردام الاميركية ان ما من شك ان "هناك الكثير من الرهانات" في الوقت الذي يطالب فيه المتظاهرون بسقوط نظام مبارك ورحيل الرئيس نفسه.

واضاف: ان المصريين "ساعدونا كثيرا في الحرب على الارهاب التي اعلنها الرئيس جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر".
وتابع: "ان المصريين لم يجدوا شيئا ليقولونه عندما كان الاميركيون ينقلون اليهم مشتبه بهم بالارهاب ليخضعوهم لعمليات استجواب شديدة".

وزاد: "لكن هذه العلاقة الوثيقة قد تنتهي بسرعة كبيرة ان نجح المتظاهرون في دفع حسني مبارك الى الاستقالة بعد ثلاثين سنة من حكمه للبلاد".