قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يوم الأحد استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الصباح التي قدمها الشهر الماضي بعد وفاة معتقل لدى الشرطة من أثر التعذيب. ودعا شباب إلى كويتيون اليوم إلى تنظيم تظاهرة كبيرة أمام مبنى مجلس الأمة الثلاثاء المقبل للمطالبة بإقالة الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قوله إن "رئيس مجلس الوزراء أحاط المجلس علما بقبول سمو أمير البلاد استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح".
كما أعلن الروضان أن "مجلس الوزراء أحيط علما ... بتعيين الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية" مكان الشيخ جابر.
ويعد الوزير الجديد أحد أبرز مستشاري الأمير وكان وزيرا للداخلية بين 1991 و1992، كما شغل منصب وزير الدفاع في 1994.
كان الشيخ جابر، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكم، تقدم باستقالته في 13 يناير بعد أن أقرت وزارته بوجود شبهات جنائية خلف وفاة المواطن محمد المطيري عندما كان معتقلا لدى الشرطة.
وفي فجر يوم 11 يناير أعلنت وفاة المطيري (35 عاما) المتهم بالاتجار بالكحول، عند نقله من مركز الشرطة إلى المستشفى في مدينة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن تحقيقاتها أفضت إلى ضلوع ستة شرطيين في وفاة المطيري لافتة إلى أن هؤلاء سلموا إلى السلطات القضائية.
وبعد أن تقدم الشيخ جابر باستقالته، طلب منه مجلس الوزراء البقاء في منصبه ومتابعة التحقيق في القضية.
وكان من المفترض أن يمثل الوزير الثلاثاء أمان البرلمان لاستجوابه حول وفاة المطيري، لكن التحقيق في القضية تم تأجيله بعد أن قررت الحكومة ومؤيدوها في البرلمان تأخير جلسة الاستجواب ستة أسابيع، وهي خطوة أثارت غضب المعارضة.
في ذات الأثناء، أطلق شباب كويتيون الأحد دعوة لتنظيم تظاهرة كبيرة أمام مبنى مجلس الأمة الثلاثاء المقبل احتجاجا على "الممارسات غير الديموقراطية" للحكومة وللمطالبة بإقالتها.
ورحب عدة نواب بقبول استقالة الشيخ جابر ودعوا إلى إصلاحات شاملة وجذرية في الوزارة.
وقال النائب المستقل سعدون الحماد: "نحن نتطلع إلى إصلاحات جذرية في وزارة الداخلية بعد تعيين الشيخ أحمد". لكن النائب المعارض جمعان الحربش دعا إلى استقالة الحكومة لحل الأزمة السياسية في الكويت.
واعتبر الحربش أن "قبول استقالة الوزير كان مستحقة، لكن حل الأزمة السياسية في البلاد تتطلب استقالة الحكومة وتغيير النهج".
