قال موقع "الشاهد" الصومالي يوم الخميس إن عددا من نواب البرلمان الصومالي دعوا إلى عقد الإنتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر 2011 بالعاصمة الصومالية مقديشو بدلا من عقدها بأحد مؤتمرات المصالحة خارج البلاد كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وقال النواب الذين عقدوا الأربعاء اجتماعا مع عدد من وزعماء العشائر الصومالية، إنه من الممكن إجراء العملية الإنتخابية في مقر مجلس النواب بمقديشو ولا داعي لعقد مؤتمرات مصالحة جديدة كما تلمح بعض الأطراف.

وطبقا للدستور الصومالي ينتخب رئيس البلاد من جانب البرلمان المكون من 550 نائب يتم إختيارهم على أساس قبلي وبترشيح من زعماء العشائر.

وهاجم متحدثون باسم هؤلاء النواب المجتمع الدولي وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، للإنزعج الذي أبدوه بعد قرار مجلس النواب تمديد فترة ولايته لـ 3 سنوات إضافية.

وقال النائب عمر إيسلو أن الحكومة الصومالية ضعيفة ومجبرة على الإنصياع لرغبات خارجية مما يمنعها من أداء مهامها على أكمل وجه.

كذلك دعا رئيس الوزراء الأسبق والنائب في البرلمان حالياً حسن أبشر فارح إلى عدم الوقوع في مؤتمرات المصالحة اللانهائية والتي تستنزف ثلاثة أرباع المساعدات الدولية، مؤكداً أن البرلمان يتمتع بالشرعية اللازمة لإنتخاب رئيس جديد والتصديق على الحكومة التي يرشحها، ولا داعي لعقد مؤتمرات جديدة خارج البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن جميع رؤساء الصومال السابقين بعد إنهيار حكومة سياد بري العسكرية تم إنتخابهم في مؤتمرات مصالحة خارج الصومال، خاصة في جيبوتي.

وكانت الحكومة الصومالية قد عقدت يوم الثلاثاء الماضي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خصصت لانتهاء ولاية المؤسسات الانتقالية مبدئيا في أغسطس المقبل. وانتهت الجلسة إلى قرار بتمديد ولاية البرلمان".
وعقدت الجلسة في مقر الرئاسة الذي يضم أيضا مقر الحكومة الانتقالية الفدرالية في مقديشو.

وخصص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد عبد الله محمد لدرس "التحديات المقبلة مع انتهاء ولاية المؤسسات الانتقالية في 20 أغسطس" بحسب بيان رسمي.

كما بحثت الحكومة في "قرار البرلمان تمديد ولايته ثلاث سنوات وأخذ علما برأي البرلمانيين القائل بأن هذه المرحلة ضرورية لكي لا تكون السلطة شاغرة ما يؤدي إلى أزمة دستورية خلال المرحلة الانتقالية".

والبرلمان الانتقالي الذي أنشىء في 2004 قرر من جانب واحد الأسبوع الماضي تمديد ولايته ثلاث سنوات خلال تصويت أيده 421 نائبا من أصل 436 حضروا الجلسة.

ورأى رئيس البرلمان شريف حسن شيخ عدن أن هذا القرار ضروري "لإنقاذ الصومال من الفوضى".

وجاء في البيان أن الحكومة الصومالية الانتقالية "أخذت علما بقلق" المجتمع الدولي وشكرت مسؤوليه على "نصائحهم". وأكدت الحكومة أن "القرار النهائي يعود للشعب الصومالي الذي تمثله الحكومة".

وأضاف أن الحكومة الصومالية الانتقالية "ستواصل استشاراتها التي بدأتها مع مؤسسات مختلفة (...) تفاديا لفراغ سياسي أو خلل في مؤسسات البلاد".