أفرجت السلطات المصرية عن القياديين في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر وحسن مالك، بحسب ما ذكرت قناة الجزيرة وصحف مصرية.

وقد أكدت أسرة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمحبوس حاليا على ذمة القضية العسكرية، أن إدارة سجن مزرعة طره أعلنتهم اليوم الأربعاء أنه يتم حاليا إجراءات إخلاء سبيل الشاطر، دون أن تكشف عن الموعد الحقيقي لإطلاق سراحه.

وأكدت زهراء الشاطر لـصحيفة "اليوم السابع" أنها كانت، اليوم الأربعاء، على موعد لزيارة والدها المحبوس من نهاية 2006 على ذمة القضية العسكرية رقم 2 لسنة 2007، إلا أنهم فوجئوا بتوقيفهم وإبلاغهم بأن الشاطر سيتم الإفراج عنه اليوم، وأشارات إلى احتمال الإفراج الصحى عن والدها، نظراً لإصابته السبت الماضى بأزمة قلبية نتيجة التضييق عليه من إدارة السجن منذ دخول وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وعدد كبير من رموز الحزب الوطنى سجن طره لاتهامهم فى قضايا فساد.

ومن جانبه أكد عصام العريان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين صحة معلومات الإفراج عن الشاطر، إلا أنه نفى علمهم كجماعة بأي تفاصيل، وعدم إبلاغ الجهات المسئولة لهم كجماعة أى معلومات تنفى أو تؤكد هذا.

وبالإفراج عن الشاطر ومالك يصير كل من نالتهم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أحكام العسكرية حينها خارج الأسوار، حيث كانا آخر سجينين بعد أن قضى جميع المحكوم عليهم مدتهم التي تراوحت بين 3 و5 سنوات، بينما حصل كل منهما على 7 سنوات.

كما حصل آخرون بالجماعة على 10 سنوات غير أن أحكامهم كانت غيابية لوجودهم خارج مصر حينها.

ومنذ نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بنظام مبارك يناشد حقوقيون ومحامون من جماعة الإخوان السلطات بالإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن في محاكم استثنائية.

وكانت جماعة الإخوان وعدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والسياسية قد بدأت حملة توقيعات، لمناشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للإفراج عن الشاطر ومالك المحبوسين فى قضايا عسكرية استثنائية.

وتقدم جمال تاج المحامى وأمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين بتظلم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يعرض فيه موقف كل من الشاطر ومالك في قضيتهم التي أحالها الرئيس المصري السابق حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري للبلاد، ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية في إبريل 2008، لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال.

وأوضح تاج أن الاتهام الموجه إليهما باتهامهما ظلما بغسيل الأموال دون أي دليلٍ أو حتى شبهة.