أصدرت لجنة استشارية في المملكة العربية السعودية قرارا بمنع توظيف المرأة في وظائف كاشيرات ( محاسبات ) في الأسواق سدا لباب الفتنة وبناء على فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وكانت اللجنة قد شكلت لدراسة ما يشتبه أن فيه إساءة للدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد الاجتماعية.
وأثارت قضية توظيف الكاشيرات الرأي العام في السعودية بعد اتجاه أحد الأسواق الكبرى في جدة إلى توظيف النساء بوظائف كاشيرات، وتلاها عدد من المحال الأخرى.
وقد انتقد عدد من العلماء توظيف النساء في هذا العمل, ودعوا إلى مقاطعة الأسواق التي تعمل على توظيف النساء قبل أن تُصدر اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتواها بتحريم عمل النساء في وظائف الكاشيرات.
وقالت اللجنة في فتواها: "لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البُعد عن مجامع الرجال، والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها، وما ذكر في السؤال الوارد للجنة يُعرّضها للفتنة ويفتن بها الرجال؛ فهو عمل محرم شرعاً، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم؛ فهو محرم أيضاً، ومعلوم أن من يتقي الله - جل وعلا - بترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله - عز وجل - ييسر أموره، كما قال الله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب}، وفي الحديث المخرج في مسند الإمام أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال: سمعت رسول الله يقول: [إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه]، قال البيهقي: رجاله رجال الصحيح. ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر كما نص على ذلك علماء الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
