اعتبر اللواء المنشق عن النظام في اليمن علي محسن الأحمر ان الاشتباكات التي حدثت صباح أمس الثلاثاء أمام بوابة الفرقة الأولى مدرع بصنعاء كانت محاولة من القوات الموالية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح لاغتياله .
وقال بيان صدر عن مكتب اللواء الأحمر ان الاشتباك الذي وقع بين أنصار الرئيس اليمني على عبدالله صالح ووحدة للجيش تدافع عن محتجين يطالبون برحيل الرئيس صالح كانت "محاولة حكومية" لاغتياله.
وأضاف البيان أن " القضية بدت كأنها خدعة لاغتيال اللواء علي محسن والوسطاء ومجموعة من شيوخ القبائل".
وكان اللواء الأحمر قائد المنطقة الشمالية أعلن مؤخرا انشقاقه عن نظام صالح وانضمامه للثورة السلمية.
كما انضم عدد من الألوية والقيادات العسكرية والأمنية وقيادات في الحرس الجمهوري إلى الثورة السلمية التي تعهدت بحمايتها.
من جهة أخرى, تسلم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رسميا دعوة للمشاركة في اجتماع في الرياض مع المعارضة لحل الازمة في اليمن.
ونقل سفراء السعودية وقطر وسلطنة عمان الى الرئيس صالح قرار الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة الحكومة واحزاب المعارضة للاجتماع في الرياض من اجل اجراء مباحثات تكفل الخروج من الازمة الراهنة والحفاظ على أمن واستقرار اليمن ووحدته.
وكانت المعارضة في اليمن رحبت امس الثلاثاء بقرار مجلس التعاون الخليجي وشددت على ان ضرورة ان يرتبط الحوار بتنحي صالح عن السلطة فورا.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني قد أعلن، أن المجلس حريص على بذل أي جهود تسهم في الحفاظ على أمن اليمن واستقراره وسلمه الأهلي ووحدته الإقليمية، وأن هذه الجهود لن تكون بأي حال من الأحوال بديلة عما يراه الشعب اليمني بكل مكوناته.
وقال: «ومن هذا المنطلق، فإن وساطة المجلس تتطلب قبول كل الأطراف المعنية من دون استثناء». مشيراً إلى أن المجلس لا يزال في انتظار موافقة بعضها قبل تحديد أي موعد للاجتماع لتوفير الأجواء المناسبة للنجاح.
وكان صدر في نهاية اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون بيان جاء فيه: «وعبّر المجلس عن بالغ القلق لتدهور الحال الأمنية وحال الانقسام في اليمن الشقيق، بما يضر بمصالح مواطنيها ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية، ويدعو المجلس الأطراف المعنية في اليمن إلى تغليب المصلحة الوطنية، والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني، من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة، وصولاً إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح وحياة آمنة ومستقرة وكريمة».
