طردت السلطات البحرينية السكرتير الثاني في السفارة الإيرانية بالمنامة باعتباره "شخص غير مرغوب فيه" لارتباطه بقضية شبكة التجسس الإيرانية في الكويت، وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد. وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن "وزارة الخارجية استدعت ظهر اليوم (الاثنين) السيد مهدي إسلامي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مملكة البحرين حيث تم تسليمه مذكرة دبلوماسية بشأن قرار السلطات في مملكة البحرين اعتبار السيد حجت إله رحماني السكرتير الثاني في السفارة الإيرانية لدى مملكة البحرين، شخصا غير مرغوب فيه". وأضافت: "وذلك نظرا لارتباطه بخلية التجسس في دولة الكويت الشقيقة، وتطلب مغادرته المملكة خلال 72 ساعة". وجددت وزارة الخارجية رفضها أي تدخل في شؤون البحرين وشؤون شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، داعية إيران إلي "الكف عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تعد انتهاكاً خطيراً لأعراف ومبادئ العلاقات الدولية وتشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة". وكانت البحرين وإيران قد تبادلا استدعاء السفراء للتشاور، وقامت المنامة بطرد دبلوماسيين إيرانيين بتهمة التخابر والتدخل في شؤونها الداخلية، وقامت طهران بالرد على الخطوة البحرينية بالمثل. وكذلك توترت العلاقات بين الكويت وإيران بعد أن أصدرت محكمة كويتية في مارس الفائت، حكماً بالإعدام على إيرانيين اثنين ومواطن كويتي لتورطهما في شبكة تجسس إيرانية، في قضية أدت لتوتر العلاقات بين البلدين. واستدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال الإيراني، وأبلغته بـ"احتجاج شديد اللهجة" على "شبكة التجسس" التي تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني، وأعقب ذلك طلب مغادرة عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين للكويت. وقد أثارت القضية خلافات حادة بين الدولتين، الأمر الذي دفع بعدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي إلى المطالبة بطرد السفير الإيراني من الكويت، وسحب السفير الكويتي من طهران. من ناحية أخرى، طلبت النيابة العسكرية في البحرين إنزال عقوبة الإعدام بحق سبعة متظاهرين متهمين بقتل شرطيين خلال الاحتجاجات. ومن بين 4 شرطيين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في فبراير الماضي، قتل اثنان منهم دهسا بالسيارات. والشهر الماضي قال مصدر في مستشفى إن شرطيين من أصل أربعة من رجال الشرطة الذين قتلوا داست فوقهما سيارات في 16 مارس. وقالت الوكالة إن ثلاثة رجال آخرين اتهموا بمحاولة قتل رجال شرطة في قضايا أخرى تنظرها المحاكم.