تُعقد بالولايات المتحدة الامريكية في 20 يونيو المقبل جلسة قضائية، للنظر في إمكان العفو عن الاكاديمي السعودي حميدان التركي، الذي كان حكم عليه بالسجن مدة تراوح بين 28 عاماً والسجن المؤبد في عام 2006، بزعم الاعتداء الجنسي واحتجاز خادمته الإندونيسية.

وكان قد تم تخفيض الحكم عليه في فبراير الماضي إلى ثماني سنوات، بعدما اتضح أن فترة الحكم التي صدرت بحقه غير قانونية.

من جهته, أوضح فهد النصار، المتحدث الرسمي باسم عائلة التركي،  أن موعد 20 يونيو المقبل سيكون مخصصاً للاستماع، وليس للنطق بالحُكْم.

وقال النصار : جلسة الاستماع تختلف عن جلسة النطق، وقد يتحدد في جلسة الاستماع ما إذا كان هناك خروج لحميدان بكفالة من عدمه، بيد أن النطق بهذا الحكم سيكون في جلسة أخرى.

وأضاف النصار: موضوع الإفراج عن حميدان قبل انتهاء المدة مطروح، لكن لا يوجد وقت معين حتى الآن.

وكانت صحيفة "دي ريببلك" الأمريكية، قالت إنه سيُفرج الشهر المقبل إفراجاً مشروطاً عن التركي (42 سنة).

واضافت الصحيفة إن المحكمة قررت يوم 20 يونيو المقبل موعداً للنطق بحكم الإفراج المشروط عن الطالب، الذي قضى نحو خمسة أعوام في السجن.

وكان القاضي الذي خفف الحكم قد أخذ في الاعتبار عدداً من المبررات الأخرى غير الأخطاء القانونية، ومنها: رسائل الفيديو الموجهة للتركي من والدته وزوجته وأبنائه، والتي طالبوه فيها بإنهاء معاناتهم، وكذلك رسالة سفير خادم الحرمين في واشنطن عادل الجبير التي أشار فيها إلى حسن سيرته، واهتمام القيادة والشعب في المملكة بقضيته، واستبعاد قيامه بالأعمال المتهم بها، كما أنه عضو فاعل في المجتمع.

كما أخذ القاضي في الاعتبار رسالة مدير السجن السابق الذي أثنى على أخلاق التركي وتعاونه ومشاركته في برنامج تأهيل السجناء للخروج من السجن وتسهيل انخراطهم في المجتمع.