نظم السلفيون في مصر سلسلة وقفات احتجاجية بعد صلاة التراويح، بثمانى محافظات، احتجاجاً على وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لما وصفوه بالالتفاف على إرادة الشعب، ورددوا هتافات منها "الأغلبية قالت كلمتها ليه تلفوا على إرادتها"، "إحنا إحنا الأغلبية لا لفوق الدستورية" و"إحنا مش هنسمح للأقلية تتحكم فى إرادة شعبية"، كما طالبو فى هتافاتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية منها "يا مشير يا مشير شرع الله من غير تغير".

وأكد الشيخ أشرف عبد المنعم، أحد قيادات الجبهة السلفية، أنه لا يوجد أحد له وصية على الشعب المصرى، وأن الشعب هو من سيكتب دستوره من خلال اختيار ممثلين فى مجلس الشعب بإرادة حرة ونزيهة.

وأضاف عبد المنعم أن الجبهة السلفية ترفض إعلان وثيقة بكل مسمياتها سواء فوق الدستورية أو حاكمة أو حتى استرشادية.
وتابع عبد المنعم، أننا لن نسمح لأحد أن يستعبدنا أو يفرض وصايته علينا، وأن الشعب يريد شريعة الإسلام، ولا يحق لأحد أن يقيد حرية الشعب أو إرادته.

وكانت جبهة الإرادة الشعبية قد اطلقت حملة لإرسال مليون فاكس وإيميل إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء لإعلان الاعتراض على وثيقة المبادئ "الحاكمة" للدستور، كما أصدرت ردا رسميا على البيان الأخير للدكتور عصام شرف، حيث وصفته بأنه يمثل التفافا على الديمقراطية وإرادة المصريين الذين وافقوا على خطة الانتقال المدنى للدولة.

وأكدت جبهة الإرادة الشعبية أن بيان شرف يكرس لإقصاء التيار الإسلامى ويتعمد تهميش وجودهم ولا يراعى المطلب الاساسى للتيار الإسلامى فى جمعة الإرادة الشعبية 29 يوليو الماضى برفض أى محاولة لفرض مبادئ "حاكمة" للدستور.

واعتبرت الجبهة التى تضم عددا من الائتلافات الشبابية الإسلامية أن بيان شرف يتبنى فكر تيار وفئة سياسية محددة ليس لها رصيد أو جمهور على الأرض ولا يتوقع أن يكون لها أى تأثير فى صناعة واقع مصر ما بعد الثورة.

وقالت الجبهة: "الأمر لا يحتاج إلى مزيد توضيح لحيثيات رفض وضع مبادئ حاكمة للدستور– والتى تمثل أهم بنود الدستور- من خلال أفراد أو قوى لم يختارهم جمهور المصريين.. بينما يتم صياغة كامل الدستور من خلال لجنة تأسيسية يختارها نواب اختارهم الشعب راضيًا عنهم".

وأكدت الجبهة أن منصب رئاسة الوزراء ونيابته لا يخول لشاغليه اقتراح أى تعديلات دستورية، فضلاً عن تبنى فرض مواد فوق دستورية، وأشارت إلى أنها ترى فى هذا التحرك مخالفةً صريحةً للقانون ومهام المنصب.