عين الرئيس السوري بشار الأسد صهره نائبا لوزير الدفاع الجديد، في مسعى منه للسيطرة على الجيش الذي بدأ العديد من عناصره في الانشقاق. يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن الشعب السوري لم يعد يصدق الأسد.
وقال تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية يوم الثلاثاء إن الأسد عين صهره العماد آصف شوكت نائبًا لوزير الدفاع الجديد داوود راجحة.
وشغل شوكت منصب نائب رئيس الأركان قبل ترقية راجحة من رئاسة الأركان إلى وزارة الدفاع.
وكان الأسد أقال في الثامن من أغسطس الماضي وزير الدفاع السابق علي حبيب "بعد تراجع حالته الصحيَّة"، طبقا لما أفادت به الأنباء الرسمية. وتلا ذلك الإعلان عن تعيين راجحة لتولي المنصب.
وأرجعت صحيفة الأخبار سبب التعيين إلى تعذر إبقاء شوكت في منصبه، لأنَّ رتبته أرفع من رتبة رئيس الأركان السوري الجديد العماد فهد جاسم الفريج. إلا أنَّ مراقبين في لبنان رأوا أن سبب تعيينه هو تعزيز قدرة الأسد على إحكام قبضته على بلاده، وعلى الاحتجاجات التي تخرج ضده منذ منتصف مارس الماضي.
ولم تفلح الحملات الأمنية الصارمة التي استخدمت فيها المدفعية والدبابات والزوارق الحربية في قمع الانتفاضة المستمرة بقوة وبشكل يومي إلى الآن، رغم مقتل أكثر من 2600 محتج وجرح الآلاف واعتقال الآلاف.
وفقد الأسد كافة الدعم الدولي له، والذي كان آخره إعلان فرنسا أن الوقت قد فات لإجراء النظام السوري إصلاحات.
وفي أقوى تصريحات دولية ضد الأسد، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات الثلاثاء خلال زيارته للقاهرة إنه لا يصدق الأسد وكذلك الشعب السوري.
وأضاف: "مع زيادة عدد القتلى المدنيين في سوريا نحن نرى أن الإصلاحات لم تتحقق ولم يتكلموا بصدق. لا يمكن أن نصدق هذا. والشعب السوري لا يصدق الأسد ولا أنا أصدقه. نحن أيضا لا نصدقه".
كذلك قال وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة إن على سوريا وقف قتل المدنيين فورا، داعين لاتخاذ خطوات عاجلة.
وجاء في بيان عقب الاجتماع أن الوضع الحالي في سوريا ما زال خطيرا للغاية ويتعين حدوث تغيير فوري لوقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين التعرض لمزيد من العنف.
وتابع: هذا يتطلب من القيادة السورية اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها أثناء زيارة الأمين العام للجامعة وخصوصا وقف جميع أعمال العنف. وأكد البيان ضرورة إجراء حوار وطني في البلاد.
لكن لم يرد بالبيان ذكر لمشروع قرار وُزع في الاجتماع يرفض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب واحد على دمشق.
