أفادت مصادر دبلوماسية يوم الأربعاء أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سيعقد الجمعة جلسة خاصة حول الوضع في سوريا بناء على طلب الاتحاد الأوروبي. كما أعلنت تركيا فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري بعد أن أوصل نفسه إلى "مأزق" بمواصلته قمع الاحتجاجات.

ونقلت وكالات الأنباء عن دبلوماسي دولي لم تسمه قوله: "ستكون هناك جلسة خاصة للمجلس الجمعة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، مؤكدا إن 28 دولة وقعت على طلب عقد هذه الجلسة الخاصة، الثالثة هذا العام حول هذا البلد".

ويأتي تحرك المجتمع الدولي بعد مقتل أكثر من 3500 سوري غالبيتهم العظمى من المدنيين إلى جانب بعض العسكريين وذلك على يد قوات الرئيس بشار الأسد.

وكان محققون معينون من جانب الأمم المتحدة قد نشروا تقريرا لهم يوم الاثنين أفاد بأن قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كان بينها تعذيب وقتل أطفال، بناء على أوامر صدرت من قمة النظام الذي يتزعمه الأسد.

وقد جمعت لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسوريا أدلة من 233 شاهدا وضحايا على اتهامات بعمليات قتل واغتصاب وتعذيب طالت المحتجين المناوئين للنظام في حملة قمع دامية بدأت في مارس. وتقدر الأمم المتحدة أن القتلى بلغوا 3500 على الأقل منذ بدأ القمع.

ودعت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون لجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان كما دعت إليها الولايات المتحدة وعدة دول عربية بينها قطر والكويت والسعودية.

ويدين مشروع قرار تقدم به الاتحاد الأوروبي "الانتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الإنسان" التي ترتكبها السلطات السورية ويطالب برفع التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وكان مجلس حقوق الإنسان انعقد لبحث الوضع في سوريا في 29 إبريل، وفي 22 و23 أغسطس الماضي.

ومن جانبها، أعلنت تركيا يوم الأربعاء عن فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري. وصرح وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو أن هذه العقوبات تشمل خصوصا تجميد الصفقات التجارية مع الحكومة السورية وكذلك بين المصرفين المركزيين السوري والتركي.

وأضاف أن تركيا نفذت بذلك تهديداتها بمعاقبة سوريا بعد الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والعقوبات التي فرضتها الدول العربية، وستعلق تعاونها الاستراتيجي مع دمشق وتمنع وصول أي شحنة أسلحة لسوريا، كما ستوقف القروض التركية المخصصة لسوريا.

وتابع الوزير التركي: "طالما ليست هناك حكومة شرعية تعيش بسلام مع سكان البلاد، فإن آلية التعاون الاستراتيجي على مستوى عال ستعلق". وأضاف أن إجراءات مماثلة ستتخذ ضد "رجال أعمال معروفين بأنهم من المدافعين عن النظام".

وتأتي العقوبات التركية بعد تلك التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا الأحد، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأسبوع الماضي، وهو الاجتماع الذي شارك فيه داود أوغلو شخصيا.

كما تأتي عشية زيارة سيقوم بها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لأنقرة الجمعة من أجل إجراء محادثات مع القادة الأتراك حول الملف السوري خصوصا.

وذكرت صحيفة "خبرترك" الأربعاء ان الشركة العامة التركية لتكرير النفط توبراس أنهت عقد شراء مع الشركة الوطنية السورية للنفط. ونقلت الصحيفة عن المدير العام لتوبراس أن العقد المبرم في 1955 علق مطلع نوفمبر الجاري.

وحرص داود أوغلو على التوضيح أن العقوبات التركي ستستهدف حصرا النظام السوري وقادته ولن تؤثر على المدنيين. وأعلنت تركيا أنها لن تقطع إمدادات المياه والكهرباء للجارة السورية.