عين العاهل المغربي الملك محمد السادس في منصب المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وهو شخصية موضع بغض من الحزب العدالة والتنمية الإسلامي الفائز بالانتخابات البرلمانية والمكلف بتشكيل الحكومة، وكذلك من جانب المحتجين الذين تدفقوا إلي الشوارع هذا العام، وذلك بسبب مشاركته الواسعة في تزوير الانتخابات في الأعوام الماضية.

وينظر إلى عالي الهمة على نطاق واسع على أنه من أركان ما يعرف بالمخزن وهو نخبة في البلاط الملكي احتفظت دائما باليد العليا فوق صندوق الاقتراع بتعيين مسؤولين حكوميين وتحديد السياسات الرئيسية. والمخزن هو أحد الأهداف الرئيسية للحركة المغربية الداعية للتغيير والتي استلهمت انتفاضات شعبية في أرجاء العالم العربي.

وعلى وجه الخصوص كانت مهمته منذ 2007 مواجهة النفوذ المتنامي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي فاز الشهر الماضي في الانتخابات التي قدم الملك موعدها حوالي عام لمنع امتداد انتفاضات الربيع العربي إلي مملكته.

وقال الديوان الملكي في بيان إن تعيين عالي الهمة يستند إلى الخبرة التي اكتسبها في تنفيذ المهام التي عهد إليه بها.

وعين عالي الهمة أمينا بوزارة الداخلية في 1999 ثم نائبا لوزير الداخلية في الفترة من 2002 حتى 2007.

وأسس بعد ذلك حزب الأصالة والمعاصرة في محاولة لتحدي صعود حزب العدالة والتنمية. لكنه استقال من الحزب في مايو مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

ويسعى عبد الإله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية حاليا لتشكيل الحكومة التي يشارك فيها الإسلاميون للمرة الأولى في المغرب.

وكان بنكيران دعا الملك أكثر من مرة إلى كبح جماح عالي الهمة الذي مارس ضغوطا شديدة على حزب العدالة والتنمية أثناء عمله في وزارة الداخلية عقب تفجيرات انتحارية في 2003 ألقي فيها بالمسؤولية على متشددين إسلاميين وأسفرت عن مقتل 45 شخصا في الدار البيضاء.

كما اتهم بنكيران عالي الهمة باستغلال علاقته الوثيقة بالملك للضغط على المسؤولين الحكوميين والقضاة بل ومسؤولي الأمن لإحباط مسعى الحزب للوصول إلى السلطة.

وأنعشت تعديلات دستورية صاغها القصر ووافق عليها المغاربة في استفتاء في يوليو الماضي الآمال في التغيير مع توسيعها سلطات المسؤولين المنتخبين رغم احتفاظ الملك بسلطة أساسية في القضايا الاستراتيجية.

ورفض متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التعليق على تعيين عالي الهمة.

وقال دبلوماسي غربي مقيم في الرباط ان تعيين عالي الهمة مستشارا ملكيا "ربما يضع حدا للغموض الذي يحيط بدوره الحقيقي".

وأضاف قائلا "تعيين عالي الهمة لن يؤدي في الحقيقة إلى تعطيل الأمور ... ورغم ذلك فهو ليس أقل الشخصيات المثيرة للجدل المحيطة بالقصر .. ومن ثم ربما يكون هناك رد فعل قوي .. من الشارع أكثر منه من حزب العدالة والتنمية".

وتابع: "ستحدث اضطرابات أكبر اذا اصطدمت مساعي بنكيران في تشكيل الحكومة مع اصرار البلاط الملكي على الاحتفاظ بالحقائب الوزارية السيادية".

وجرت العادة على أن يعين الملك وزراء العدل والداخلية والدفاع والخارجية.