أشار مصدر أمني جزائري إلى أن قيادات عسكرية في المخابرات تواصل مشاوراتها لإقامة تنظيم سياسي جديد، وذلك تحسبًا للانتخابات التشريعية المقبلة, حيث يخشى من سيطرة الإسلاميين كما حدث في تونس ومصر والمغرب.
وقال المصدر "أن هذه الأطراف المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن شقيقه السعيد بوتفليقة، تعمل بالتنسيق مع المخابرات العسكرية لوضع اللمسات الأخيرة على المسرح السياسي الذي تنوي تقديمه للشعب الجزائري كأول عرض بعد انتهاء البرلمان من المناقشة والتصويت على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب والجمعيات والإعلام".
وأضاف المصدرإن مستشارا للرئيس أصله من مدينة سكيكدة عقد اجتماعات رفقة "جنرالات المال والعسكر والمخابرات" في عدة ولايات بجنوب وشرق وغرب الجزائر.
وكانت أنباء قد انتشرت عن اعتزام سعيد بوتفليقة تشكيل حزب سياسي يكون جسرا لخلافة أخيه في الحكم، وذلك بالاتفاق مع المخابرات العسكرية.
وكان الجيش الجزائري قد انقلب على الانتخابات التي فاز فيها الإسلاميون في عام 1992 .
من جهته, دعا على بلحاج، المسئول الثانى فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة، إلى عقد مؤتمر يضم جميع القوى والأحزاب السياسية لإيجاد حل للمشاكل التى تشهدها البلاد.
وقال بلحاج إن تجتمع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول حيث يجب أن نطرح أفكارنا أمام بعضنا البعض فى مؤتمر ولا يجب تهميش أى طرف بمن فيهم المتطرفون ويجب أن تكون هناك جمعية تأسيسية، أما بخلاف ذلك فسيكون الانفجار"، لافتا إلى "قانون الأحزاب الجديد الذى يمنع أعضاء جبهة الإنقاذ من تأسيس أحزاب ، موضحا أن المادة الرابعة تستبعد عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ لتأسيس أحزاب، وهو الأمر الذى يجب أن يكون فى يد العدالة".
وكان عباسى مدنى رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة فى الجزائر أعلن عزم حزبه رفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائرى لدى المنظمات الدولية المختصة بعد إقدام السلطات على طرح مشروع قانون على البرلمان يمنع أعضاء الجبهة من إنشاء أحزاب سياسية أو الترشح فى الانتخابات القادمة.
وقال مدنى "إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعلن عزمها رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائرى لخرقه الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية".
