أعلن في الكويت اليوم عن موعد الثاني من فبراير 2012 لعقد الانتخابات البرلمانية المبكرة في أعقاب حل مجلس الأمة على خلفية احتجاجات على فضائح فساد متعلقة برئيس الوزراء السابق وعدد من النواب.

والانتخابات المرتبقة هي الرابعة في أقل من ست سنوات، حيث عصفت الأزمات السياسية المتلاحقة بالحكومات التي شكلها الشيخ ناصر المحمد الصباح ما أسفر عن حل البرلمان.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير التربية والعدل أحمد المليفي قوله بعد اجتماع للحكومة إن مجلس الوزراء وافق على قرار بإجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد للأمة في الثاني من فبراير.

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام من قيام الحكومة الجديدة بأداء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهي حكومة شهدت تغيير رئيس الوزراء وتعديلات طفيفة مقارنة بالحكومة السابقة التي استقالت في نوفمبر على خلفية اتهامات بالفساد.

وشهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية منذ أن عين الشيخ ناصر رئيسا للوزراء في فبراير 2006.

وأجبرت جميع الحكومات التي ترأسها الشيخ ناصر منذ ذلك التاريخ على الاستقالة بسبب أزمات سياسية، كما تم حل البرلمان أربع مرات.

وتسببت الأزمة الأخيرة التي عرفت إعلاميا بفضيحة "الإيداعات المليونية"، حيث يشتبه بتلقي نواب في البرلمان أموالا ورشاوى وممارسة تبييض الأموال، في احتجاجات غير مسبوقة جرى خلالها اقتحام مبنى البرلمان.