فرقت قوات الأمن الأردنية مساء اليوم تظاهرة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين أمام مقر الحكومة حيث اعتصم نحو 200 شخص للتعبير عن غضبهم ورفضهم إحراق مقر حزبهم (جبهة العمل الإسلامي) في مدينة المفرق شمال المملكة والاعتداء على المتظاهرين.

ووقع الصدام بين الأمن والمعتصمين بعد منعهم من الوصول إلى مبنى رئاسة الوزراء، حيث تصدت قوات الدرك للمعتصمين وأعادتهم، فوقعت مناوشات بسيطة بين الجانبين.

وردد المعتصمون هتافات نددت بما حدث في مدينة المفرق، متهمين المخابرات العامة بحماية من اعتدوا عليهم، كما اتهموا حكومة عون الخصاونة بالبلطجة، وطالبوا بتعويض المصابين والحركة الإسلامية عما نتج من اعتداءات في المفرق.

وطالب حزب "جبهة العمل الإسلامي" بمحاسبة كل الذين خططوا وحرضوا على ارتكاب الأحداث في مسيرة المفرق أول من أمس. وحذر في بيان له استمرار ما وصفه بمسلسل "التضليل واتهام العشائر الأردنية التي تحظى بكل الاحترام تقديراً لأدواره الطليعية في الإصلاح ومحاربة الفساد"، بحسب البيان.

وأضاف الحزب في بيانه أن "أساليب الترهيب لن تثنيه عن المضي قدماً في المناداة بالإصلاح إيماناً منه بأن السعي الى تحقيق الإصلاح فريضة شرعية وضرورة وطنية ولا ينكر عليهم المناداة بالإصلاح إلا فاسد أو مستبد".

كما أكد الناطق باسم جماعة "الإخوان المسلمين" جميل أبو بكر أن الحكومة وعدت قيادات الحركة الإسلامية بفتح تحقيق في احداث المفرق ومحاسبة المعتدين على المشاركين في المسيرة. جاء ذلك في اتصالات هاتفية مع قيادات الحركة من الخصاونة ووزيري الداخلية والاعلام عقب أحداث المفرق.

في السياق ذاته، طالبت الحركة الاسلامية فرع المفرق في بيان اصدرته اليوم «بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبيان الجهات التي خططت الاعتداء ونفذته وإحالتهم على القضاء وتعويض المصابين وتعويض حزب جبهة العمل وجماعة الاخوان المسلمين - شعبة المفرق عن كل الأضرار التي لحقت بالمبنى ومحتوياته».