صرح مسؤول بوزارة الداخلية المصرية بان الوزير محمد ابراهيم امر بتجهيز مستشفى في سجن طرة بالقاهرة لاستقبال الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يمكث حتى الوقت الراهن في مستشفى عسكري.

وقال اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون إن مستشفى سجن طرة سيجري تجهيزه لنقل مبارك  إليه في حالة موافقة كل من المحكمة التي يمثل أمامها والنيابة التي  أحالته للمحاكمة .

 ووضع مبارك قيد الحبس الاحتياطي في ابريل 2011  بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر قبل أن ينقل إلى المركز الطبي  العالمي القريب من القاهرة عندما بدأت جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات  القاهرة بمنطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة .

من جهة أخرى, أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، قرارا أمس، بتوزيع المحبوسين احتياطيا من رموز النظام السابق بسجن مزرعة طره على خمسة سجون مختلفة.

وقال مصدر أمني إن قرار وزير الداخلية يأتي استجابة لمطالبة المواطنين بعدم تجميع رموز النظام السابق في سجن واحد، وهم علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المخلوع حسني مبارك وفتحي سرور رئيس البرلمان السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني المنحل وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والدكتور أحمد نظيف آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والدكتور عاطف عبيد ، رئيس الوزراء الأسبق.

وكانت  اللجنة العامة للبرلمان المصري قد طالبت في اجتماعها أمس، من المستشار محمد عطية وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، موافاة البرلمان اليوم بما تم بشأن طلب تفريق المحبوسين احتياطيا من رموز النظام السابق في سجن طره على عدة سجون، وكذلك طلب نقل حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طره.

وطالبت اللجنة بمثول وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف أمام البرلمان ليقدم تقريرا حول إجراءات تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، وإذا ثبت للبرلمان أن وزارة الداخلية بدأت في اتخاذ خطوات إيجابية نحو هذه الطلبات، فربما يتم التغاضي عن توجيه تهمة الإهمال والتقصير لوزير الداخلية.

 
إلى ذلك,  اشتبك متظاهرون مع الشرطة خارج مقر وزارة الداخلية في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد، مع تصاعد الغضب بسبب أحداث الشغب خلال مباراة لكرة القدم، أسفرت عن مقتل العشرات الأسبوع الماضي.

وهزت الاحتجاجات العاصمة المصرية منذ أن وقعت إحداث الشغب في مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد يوم الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا، وأشعل موجة من المظاهرات الغاضبة في الشوارع.

وخارج مقر وزارة الداخلية في القاهرة رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة يوم الأحد، بينما ردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع، في حين عقد اعتصام أمام مبنى البرلمان.