أحالت السلطات اللبنانية وزيرا سابقا للقضاء بتهمة التخطيط لتفجيرات لصالح نظام الأسد الذي يتعرض لثورة تطالب بإسقاطه.

وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف ميشال سماحة، وهو حليف لسورية، يوم الخميس الماضي ونقله من منزله في بلدة الجوار في جبل لبنان إلى مقر الأمن الداخلي في بيروت حيث تم التحقيق معه في قضية التخطيط للتفجير .

وقالت مصادر قضائية إن التحقيق انتهى من قبل فوع المعلومات مع سماحة وأحال المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود ملف التحقيق إلى النيابة العامة العسكرية حيث تم سوق سماحة إلى المحكمة العسكرية في بيروت .

وكان مصدر أمني قال "انه تم العثور على 24 عبوة 4 منها تأتي على شكل عبوات غاز و20 الباقية هي علب دائرية لونها أسود وقد ادخلها سماحة الى لبنان قبل 3 أيام من اعتقاله وسلمها إلى الشخص الذي جنده في مرآب المبنى الذي يقيم فيه في الأشرفية كما سلمه مبلغاً قدره 17 ألف دولار".

واشار إلى أن كل العبوات صغيرة وبينها عبوات زنة كيلوغرام واحد باستثناء أربع عبوات يتراوح وزنها بين 1 و20 كيلوغراما من مادة "تي ان تي".

من جهته, أكَّد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أنَّه أُبلغ بتوقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة "عند الساعة السابعة صباحًا مع حصول عملية التوقيف".
 وأوضح أنَّ "المسألة برمتها بيد القضاء، أي النيابة العامة التمييزية التي أعطت الإذن وكلّفت الأجهزة الأمنية بالعملية".
وقال: "أنا كوزير لا علاقة لي لأن الأمر يختص حصرًا بالقضاء، حيث أبلغت بالاستنابة القضائية وبتنفيذها".

وتابع: "أنا لا اقبل التشويش على عمل القضاء الذي هو صاحب الصلاحية الحصرية في تقرير ما اذا كانت اعترافات سماحة تدينه أم لا"، مُشيرًا إلى أنَّ "الملف هو من اختصاص القضاء العسكري ".