أعلن وزير الخارجية القطري، خالد العطية الأربعاء، عن انتهاء الاختلاف في وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي، نافيا تقديم أى تنازلات لإنهاء هذا الخلاف.

واعتبر العطية أن عودة السفراء الخليجيين إلى الدوحة أمر متروك لدولهم.

وقال وزير الخارجية القطري فى أعقاب لقاء مع نظيره الكويتى الشيخ صباح خالد الصباح: "نحن نعلم في دول مجلس التعاون بأن الاختلافات واردة، لكنها لا تؤدي للقطيعة لا قدر الله، وما كان من اختلافات انتهت في بيان الرياض الذي كان واضحاً وليس به أي لبس".

وأوضح العطية أن "بيان الرياض (الصادر فى 17 ابريل) كان واضحا والأشقاء فى دول التعاون وصلوا إلى تفاهمات لا تعتبر تنازلات من أى طرف".

كما أكد "العطية" مؤتمر صحفي مشترك مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويت عقب اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين، أن الاجتماعات الخليجية التى أفضت إلى إصدار بيان الرياض الذى اعتبر بمثابة بيان إنهاء الخلاف دون تحديد موعد لإعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، "أقيمت فى جو هادئ وأخوى وحصل تقارب فى وجهات النظر"، وأضاف "هذه ليس خلافات بل اختلافات والاختلافات واردة، ولكن لا تؤدى إلى قطيعة، وقد انتهت فى 17 أبريل".

وعن مدى تأييد دولة قطر لفكرة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي ، قال  العطية: “إن مسألة الاتحاد طرحت في السابق من الاشقاء في السعودية”، مضيفا “ان من أولى الدول التي دعمت هذا التوجه هي دولة قطر”. وأضاف “أن كل أمر يقربنا مع اشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وينقلنا من مرحلة التعاون إلى مرحلة تعزز الروابط والعمل المشترك ستكون قطر داعما له”.

من جهته ، أكد الشيخ صباح خالد الصباح وجود رغبة صادقة لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمواصلة مسيرة الخير في دول المجلس كونها احد اهم الروافد في العمل العربي المشترك مشيرا الى ان هذه المسيرة “تستوعب كل ما يمر من خلالها من عوائق وهذا ما تم مؤخرا”.

وردا على سؤال حول امكانية التوجه الى مصالحات عربية اخرى بعد المصالحة الخليجية قال ان القمة العربية الاخيرة التي عقدت بالكويت في مارس الماضي شهدت رغبة صادقة واكيدة من قبل القادة العرب في المصارحة والمكاشفة وايجاد حل لجميع القضايا العالقة لافتا الى اهمية استثمار هذه البيئة الملائمة وترجمتها “والتي سنرى نتائجها في المستقبل القريب”.

ويعتبر أول رد قطرى رسمى على هذا المستوى منذ إعلان بيان الرياض.
وتوصلت دول الخليج فى 17 ابريل إلى اتفاق يتيح انهاء الخلاف بين السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة اخرى.
وكانت السعودية والامارات والبحرين استدعت فى الخامس من مارس، فى خطوة غير مسبوقة، سفراءها فى الدوحة متهمة قطر بالتدخل فى شئونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسي.