أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس أنها لن تمنح ثقتها لحكومة الحبيب الصيد، وقال فتحي العيادي ، رئيس مجلس شورى حزب حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، أن الحزب قرر عدم منحة الثقة في البرلمان لحكومة الحبيب الصيد، في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الأسبوع.
وبرر العيادي ـ في مؤتمر صحفي ـ موقف حركته بأن " الحكومة المكلفة ليست حكومة وحدة وطنية، ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من هذه القيم"، حسب قوله.
وأضاف رئيس مجلس شورى الحزب الذي يعتبر ثاني أكبر قوة برلمانية في البلاد أن " الحكومة المكلفة لم تتحدث عن العدالة الانتقالية، ولم تتناول الجانب الاقتصادي بجدية، بالإضافة إلى طريقة المشاورات التي سبقتها ".
وأوضح العيادي أن "حركة النهضة تأمل أن تستمر الحياة السياسية في تونس على أساس الوفاق والحوار"، لافتا إلى أن "ثقافة الإقصاء لا يمكن أن تستمر في تونس بعد الثورة".
وأشار رئيس مجلس شورى حركة النهضة إلى أن "حركة النهضة مازالت تدعو إلى التوافق وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وقال الصحبي عتيق، القيادي بحركة النهضة، عقب اجتماع لمجلس الشورى " قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لأنها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد."
وأضاف "حكومة الصيد قطعت مع نهج التوافقي الذي سارت فيه تونس في الآونة الأخيرة وهي لا يمكن أن تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين".
وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي، أعلن يوم الجمعة الماضي تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة الإسلامية.
ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة "نداء تونس" الفائز والحاصل على 86 مقعدا وأعضاء من حزب "الاتحاد الوطني الحر" ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين.
وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان.
