بعد ضغوط مارستها الكنيسة القبطية في مصر على الحكومة المصرية أعلنت مساء أمس الأربعاء التوصل إلى ما سمته "صيغة توافقية" مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس حسب وصفها .

وقالت الكنيسة -في بيان لها مساء أمس أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط : إن "المجمع عقد برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، و105 مطارنة وأساقفة، الأربعاء، لمناقشة القانون الذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ أشهر عدة، والمزمع تقديمه للبرلمان خلال أيام".

وأضاف البيان الكنسي : في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب .

وكان رئيس مجلس الوزراء استقبل، الاثنين الماضي، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في إطار مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس.

وأكد شريف إسماعيل حرص الحكومة التام على التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس. وينتظر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بعد أن ينهي رحلته بين أروقة مجلسي الوزراء والدولة لمناقشته، وذلك تمهيدا لإقراره بشكل نهائي وفقا لمقتضيات الدستور المصري الذي نص على إقراره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان.

وفيما بدا رضوخا من الحكومة المصرية لإرادة و رغبة الكنيسة القبطية بزعامة "تواضرس الثاني" بعد تراجعها عن التعديلات التي كانت قد استحدثتها على القانون ....وقع رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، النسخة النهائية من القانون، بعد أن تم التوافق على المواد الخلافية فيه، وموافقة المجمع المقدس بالكنيسة عليه.

في سياق متصل، أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية، أندريه زكي، قبول الحكومة التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث، بشأن قانون ترميم وبناء الكنائس.

وقال زكي، في تصريحات نقلتها "المصري اليوم"، الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الخميس لإقرار القانون؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.