يبحث فريق الحوار السياسي الليبي - الذي وصل إلى مدينة غدامس جنوب غربي ليبيا - تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.
وتغيب عن النقاش بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا والمبعوثون الدوليون , بينما قالت فيه الأمم المتحدة قبل أيام إنها ستدعم أي توافق داخلي ليبي حول تعديل اتفاق الصخيرات.
ويبحث أطراف الحوار الليبي إمكان تعديل عدد أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني من تسعة إلى رئيس ونائبين حسبما ورد في مسودة الاتفاق الموقع في يونيو/حزيران 2015.
كما يناقش المجتمعون في غدامس فصل مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني عن مجلس رئاسة الوزراء.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر قد حل بداية الأسبوع الجاري بالعاصمة طرابلس لإجراء مباحثات بشأن أزمة تطبيق بنود اتفاق الصخيرات.
وقال كوبلر : إن الشعب الليبي هو الذي يقرر ما إن كانت هناك حاجة إلى تعديل اتفاق الصخيرات الذي أبرم قبل أكثر من عام، مضيفا أنه إذا حصل توافق بين الأطراف الليبية فإن الأمم المتحدة ستدعم مسار تعديل الاتفاق.
وأشار كوبلر إلى ضرورة مراعاة بعض المبادئ، وهي أن يظل أولا اتفاق الصخيرات الإطار العام للحل السياسي، وأن يتم ذلك بوسائل سلمية لا بالسلاح، وأن تُتخذ القرارات بسرعة لأن الشعب الليبي بحاجة ماسة إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
ولا تزال ليبيا تعيش مرحلة من الانقسام السياسي والتوتر العسكري، تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.
ورغم توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية وانبثاق حكومة "وحدة وطنية" عنه باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، فإن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.
