فرق الأمن المغربي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية ضد منع السلطات إنتاج وتسويق البرقع بعدة مدن، كان يعتزم القيام بها بعض السلفيين أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.

وبحسب وكالة  "الأناضول"، فإنه بعد تجمع عشرات السلفيين، كانوا يعتزمون تنظيم وقفة، تدخل الأمن من أجل تفريقهم، وطلب منهم مغادرة المكان، فاستجابوا، من دون احتكاك.

وكانت السطات المغربية، قد منعت الأسبوع الماضي، إنتاج وتسويق البرقع وهو (زي ترتديه النساء يشبه النقاب)، في عدد من المدن من بينها سلا (قرب العاصمة الرباط)، تارودانت (وسط)، طنجة (شمال)، والدار البيضاء (شمال).

وطالبت السلطات في المدن المذكورة، عبر تعميم، التجار بـ"التخلص من هذا اللباس، والامتناع عن إنتاجه وتسويقه".

وفي مدينة تارودانت، أعطت السلطات المحلية، مهلة 48 ساعة لأحد التجار، للتخلص من هذا اللباس، والامتناع عن إنتاجه وتسويقه مستقبلاً، وإلا تعرضت سلعته للحجز.

أما في سلا، فقد أكّد بعض التجار، في تصريحات منفصلة للأناضول، أنهم تلقوا تعليمات بمنع تسويق البرقع من جانب سلطات المدينة.

ككما أدان القرار بعض الجمعيات الحقوقية بالبلاد، حيث قال مرصد الشمال لحقوق الانسان (جمعية غير حكومية) ، في بيان له، إن قرار المنع للبرقع "لم يستند إلى نص قانوني وهو الأمر المخول للسلطات التشريعية وليس للسلطات التنفيذية".

وأوضح أن القرار، الذي اتخذته وزارة الداخلية بمنع تسويق نوع معين من اللباس (البرقع)، يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ولم يصدر أي تعليق من جانب السلطات المغربية حول الأمر، غير أن وسائل إعلام محلية ربطت القرار بـ"مخاوف أمنية"