أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الاثنين قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وأصدرت المحكمة الإدارية في 21  يونيو 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تقضي بأن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان للرياض.

وقال أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة في الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي ، إن "المحكمة استقر رأيها بجميع الآراء على مصرية جزيرتي تيران وصنافير".

وكان مجلس الوزراء المصري أحال الاتفاقية إلى مجلس النواب، طبقًا للمادة 151 من الدستور التى تشترط موافقة مجلس النواب على المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية.