وقعت حركة جيش تحرير السودان-الثورة الثانية المتمردة في دارفور اتفاق سلام مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
وجدد الوسيط أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في قطر، التأكيد على أن وثيقة الدوحة لا تستثني أحدا، وأن هدفها أمن ورفاهية أهالي دارفور.
من جهته، أكد رئيس حركة جيش تحرير السودان-الثورة الثانية أبو القاسم إمام الحاج على العمل مع الموقعين على الاتفاقية لدفع جهود السلام في دارفور، في حين دعا موسى محمد موسى مساعد الرئيس السوداني الحركات التي ما زالت تحمل السلاح للانضمام إلى وثيقة الدوحة.
وقد تعهد أبو القاسم إمام الحاج بمراجعة ما سماه الخلل في وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وأضاف أنه سيعمل مع الأطراف الأخرى الموقعة على مراجعة ما لم ينفذ من الوثيقة في مختلف الجوانب ومن بينها الإنسانية والأمنية.
وأوضح أبو قاسم إمام الحاج أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أصبحت مدخلا مهما للسلام والاستقرار والتنمية، مشددا على ضرورة نزع السلاح، وتجريد المليشيات المسلحة، وبسط هيبة الدولة، والسعي إلى السلم الأهلي.
وأكد أن الحركة لن تدخر جهدا في العمل حتى تزول كل مظاهر الحرب، داعيا من هم خارج وثيقة الدوحة لسلام دارفور إلى اللحاق بقطار السلام وطي صحفة الحرب.
ونوه أبو القاسم الحاج بما جرى من نقاش صريح وجزئي في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدا التزام الحركة بكل مخرجات الحوار واعتبره الفرصة الكبرى لتصحيح المسار.
وكانت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة، في حين غابت عن الاتفاقية حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة.
