أصدرت محكمة بحرينية أمس الأربعاء، أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن بحق 22 متورطاً في تشكيل خلية "إرهابية" تورطت في تفجير قنبلة عن بُعد في جزيرة سترة، ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن، وإصابة 6 آخرين.

ومن ضمن أفراد الخلية، حسن عيسى، النائب السابق في البرلمان البحريني، وعضو في جمعية الوفاق الرافضية التي تم حلها في 17 يوليو/تموز 2016، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وقضت المحكمة بإعدام اثنين من المدانين في القضية، والسجن المؤبد لخمسة متهمين، والسجن 10 سنوات لـ6 متهمين، كما عاقبت 3 منهم بغرامة 100 ألف دينار لكل منهم، والسجن لمدة 5 سنوات لأحد المتهمين، ولمدة 3 سنوات لمتهمَين، ولمدة سنتين لمتهمَين آخرين، ولمدة 6 أشهر لـ4 متهمين.

وتضمن الحكم براءة متهمين، وإسقاط الجنسية عن 8 متهمين، وإلزام 7 متهمين متضامنين بدفع 6640 ديناراً، قيمة ما تم إتلافه في الأحداث التي شارك فيها أعضاء الخلية.

وأوضح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن الخلية الإرهابية تدار من إيران، وقد استهدفت ضمن نشاطاتها الإرهابية حافلة تقلّ أفراد شرطة بتفجير قنبلة عن بُعد في جزيرة سترة، فقتلت اثنين منهم، وأصابت 6 آخرين.

وأضاف بحسب الصحيفة، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، "أصدرت حكمها على 24 متهماً بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادتها والانضمام إليها وتمويلها".

وشارك أفراد الخلية في قتل أفراد الشرطة واستهدافهم، وإحداث تفجير، وحيازة متفجرات، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، "تنفيذاً لأغراض إرهابية، وصناعة مواد قابلة للاشتعال، وإتلاف أموال مملوكة للغير، وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة".

كما شملت قائمة التهم الموجهة لعناصر الخلية الإرهابية، العلم بجريمة إرهابية ومخططها، وعدم إبلاغ الجهات المختصة، والدخول والخروج إلى البحرين بطريقة غير مشروعة.

وفي 28 يوليو/تموز 2015، وقع انفجار في منطقة سترة، أسفر عنه مقتل اثنين من رجال الشرطة، وإصابة 6 آخرين، وقد تمكنت إدارة المباحث الجنائية البحرينية من التوصل إلى المتهمين مرتكبي الواقعة، الذين أسسوا جماعة "إرهابية"، وضموا لها عدداً من المتهمين، بناء على توجيهات من متهمين موجودين في إيران.