أوقفت ممثليات نظام الأسد في تركيا والأردن تمديد جوازات السفر للسوريين، بدءاً من اليوم الاثنين 24 نيسان /2017م , وتداولت بعض وسائل الإعلام عن إجراء مماثل في كل من الكويت والسودان . 

فقد أعلنت القنصلية في اسطنبول عن إيقاف استلام معاملات تمديد جوازات السفر للسوريين "بشكل نهائي" في حين توقفت السفارة في الأردن عن استلام معاملات تمديد جوازات السفر للسوريين وخارجها حتى "إشعار آخر" دون ذكر أي تفاصيل حول سبب الإيقاف. 

وأوردت سفارة النظام في الأردن على موقعها الالكتروني أنه "سيتم ايقاف استلام معاملات تمديد جوازات السفر للأخوة المواطنين المقيمين في الأردن وخارجها اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 24/4/2017 وحتى اشعار آخر".

أما قنصلية النظام في اسطنبول فكتبت على موقعها أنه "اعتباراً من 23-04-2017  توقف العمل بتمديد جوازات ووثائق السفر بشكل نهائي".

ويرى مراقبون أن النظام يسعى من وراء هذه الخطوة إلى كسب المزيد من المال من خلال إجبار السوريين على دفع 800 دولار للحصول على جواز سفر جديد، حيث حدد الرسم القنصلي مؤخراً  مبلغ 800 دولار لمنح جواز أو وثيقة سفر للسوريين، بشكل فوري ومستعجل .

ومنذ ست سنوات استغل نظام الأسد موجات هجرة ولجوء السوريين إلى أوروبا، وحقّق هامش ربح كبير من خلال منحهم وثائق السفر، حيث اعتمد على منح جواز السفر مقابل 400 دولار أمريكي، وتجديده مقابل 200 دولار، علماً أن التكلفة داخل سوريا لا تتجاوز 25 دولاراً فقط.

ويعاني آلاف السوريين من صعوبة تجديد جوازات سفرهم، أو الحصول على جواز سفر جديد في دول اللجوء.

وكان  النظام، أصدر في نيسان 2015 مرسوماً نص على رفع الرسم القنصلي لمنح جواز السفر للمقيمين في الخارج بنسبة 100% ليصبح 400 دولار بدلًا من 200 دولار، كما حدّد 200 دولار لتجديد الجواز أو تمديده.

ورغم أن جواز السفر السوري حلَّ بحسب تصنيف موقع "وورلد أطلس" في آذار العام الماضي، المرتبة الأولى بالنسبة لكلفة إصداره، حيث تم تصنيفه الأغلى في العالم، حتى قبل القانون الذي رفع سعره لـ800 دولار، يليه الجواز التركي بحوالي 250 دولارا، ثم الأسترالي حولي 200 دولار، ثم سويسرا والمكسيك بحوالي 160 دولارا.

فإنه وبحسب تصنيف Henley & Partner حل بالمقابل في المرتبة 101 من حيث القوة من أصل 104 جوازات سفر على المؤشر  تلته فقط جوازات باكستان والعراق وأفغانستان، فهو الأضعف في العالم، بسبب انعدام الدول التي تمنح حامليه تأشيرة دخول.