قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفض طعن تقدمت به مجموعات حقوقية من أجل نشر تقرير يدين وكالة الاستخبارات المركزية حول برنامج التعذيب الذي عملت به في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، مؤكدة أنه سيبقى سريا.

ورفضت المحكمة حجج الاتحاد الأمربكي للحريات المدنية بأن التقرير السري للغاية الذي جمعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عام 2014، يجب أن يتم نشره بناء على قواعد الشفافية التي تتبعها الحكومة الأمريكية.

وقالت مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد، هينا شامسي، "نشعر بخيبة أمل من هذه النكسة الكبيرة في شفافية و محاسبة الحكومة. يعد التقرير الكامل سجلا مؤكدا عن أحد أكثر فصول تاريخ أمتنا سوادا ويحق للرأي العام الاطلاع عليه".

وبذلك، أبقى قرار المحكمة العليا على حكم سابق أصدرته المحكمة الفيدرالية في واشنطن يقضي بأن التقرير لا يندرج ضمن القواعد التي تلزم كشف بعض السجلات الحكومية إلى العلن.