أعلن حزب الشعب الجمهوري نيته تدويل اعتراضه على نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية وذلك باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
جاء ذلك على لسان نائبة زعيم الحزب والناطقة باسمه "سيلين سايك بوكي" أمس الأربعاء، حيث أعلنت أن حزبها سيتقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن نتائج الاستفتاء الشعبي.
وكان حزب الشعب الجمهوري قد تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء، إلا أن اللجنة رفضت ذلك الطلب.
وعلى إثر ذلك تقدم الحزب المعارض بطعن آخر إلى المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة)، الأمر الذي رفضته المحكمة أيضا أمس الثلاثاء.
وأكد زعيم حزب الشعب الجمهروي كمال كليجدار أوغلو في كلمة له مساء أمس، على أن حزبه سيواصل حتى النهاية اعتراضه على نتائج الاستفتاء الشهبي ضمن الأطر القانونية.
