قامت قوات الأمن التركية أمس الأربعاء بحملة أمنية واسعة ضد المشتبه بانتمائهم إلى "حركة الخدمة" التي يتزعمها فتح الله غولن المقيم بأمريكا والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة .

وجاءت الحملة الأمنية بعد أقل من 24 ساعة على قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بإعادة فرض المراقبة السياسية على تركيا بسبب ما وصفته "تدهور أداء مؤسساتها الديمقراطية عقب الإعلان عن حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة" .

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو : إن قوات الأمن أوقفت 1009 مشتبهين بانتمائهم لمنظمة "غولن" الإرهابية , ممن تغلغلوا داخل الأجهزة الأمنية .

وأضاف "صويلو" في كلمة أمام الاجتماع الدوري الثاني لهيئة سيياسات الهجرة في أنقرة أمس : إن مكافحة عناصر غولن تشكل مسألة مهمة بالنسبة للجمهورية التركية , مشيرا أن بلاده ستواصل مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية داخل وخارج الحدود .

وتعليقا على قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروربا بإعادة وضع تركيا تحت المراقبة السياسية قال صويلو : إن موضة لعبة الاتحاد الأوروبي بـ"كروت" التخويف والتنأديب ضد تركيا أصبحت شيئا من الماضي .

في السياق نفسه وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قرار الجمعية البرلمانية بأنه "سياسي" , مشيرا إلى أنه اُتخذ لمعاقبة تركيا , مضيفا : "سنعيد النظر في علاقاتنا من الآن فصاعدا مع البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية في بعض القضايا . أجبرونا على القيام بذلك " .

من جانبه قال وزير الشؤون الأوروبية وكبير المفاوضين الأتراك عمر تشيليك أمس : أننا سنجري محادثات موسعة مع الأوروبيين في بروكسل وستراسبرغ مطلع مايو/أيار المقبل , وأنه سيبلغ المسؤوليين الأوروبيين خلال الاجتماعات بأن العلاقات القائمة بين الجانبين لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل , داعيا الأوروبيين إلى تحديد موقفهم بشكل صريح تجاه تركيا . 

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد صادقت الثلاثاء الماضي على مشروع قرار يقضي بالبدء بإعادة عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا .