أرجع تقرير صحافي تغاضي القوى الآسيوية والدولية عن الانتهاكات والاضطهاد الذي يتعرض له الروهينغا المسلمون في ولاية أراكان، غربي ميانمار، إلى المصالح الاقتصادية الكبيرة لهذه القوى، في ظل غنى الولاية بثرواتها الطبيعية.

ورصد التقرير الذي نشرته الجزيرة تزايد اهتمام الشركات الإقليمية والدولية بولاية أراكان بسبب ثرواتها الطبيعية من نفط وغاز وغيرهما، وموقعها المطل على خليج البنغال والمحيط الهندي.

وتنشط شركات آسيوية للطاقة في بلدة تشابيو في أراكان، حيث عرف السكان استخراج النفط بطرق تقليدية منذ أواخر القرن 19، لكنهم محرومون الآن من هذه الثروة.

وأهم استثمارات الطاقة في أراكان مشروع غاز "شوي" المشترك في جزيرة رامري، الذي تتشارك فيه شركات من كوريا الجنوبية والهند والصين وميانمار، وينتج نحو خمسمئة مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويجري تصدير ثلثي هذه الكمية عبر أنبوب إلى الصين.

وفي جزيرة ماديه المطلة على خليج البنغال، يوجد مشروع إستراتيجي آخر لتخزين النفط القادم من الخليج العربي، ثم ضخه إلى جنوب غرب الصين، لاختصار ثلث الزمن الذي تستغرقه ناقلات النفط عبر مضيق ملاقا.

وإزاء هذه المصالح الاقتصادية الكبيرة قد لا تكون ملفات حقوق الإنسان والاضطهاد الذي يتعرض له الروهينغا المسلمون في أراكان أولوية بالنسبة لقوى آسيوية ودولية، بحسب التقرير.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجا في مخيمات أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير نظاميين من بنجلاديش، في وقت تصفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".