اتهمت الهيئة الاستشارية للروهينغيا (منظمة حقوقية)، حكومة ميانمار التي نفت ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المسلمين، بالاشتراك في هذه الجرائم.
ووصفت الهيئة في بيان صادر اليوم الخميس، نفي الحكومة الميانمارية ارتكاب قوات الأمن خلال عملياتها في ولاية أراكان (راخين) "مجزرة بحق المدنيين، وجرائم ضد الإنسانية"، بأنه "مثير للقلق".
وأضافت: "هناك عواقب خطيرة لإنكار الحكومة المستمر للحقائق".
وطالبت حكومة ميانمار، بإتاحة المجال أمام بعثة دولية يشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في "انتهاكات حقوق الإنسان" في البلاد، لاسيما المرتكبة خلال العمليات العسكرية في ولاية أراكان.
وكانت لجنة تحقيق عينتها الحكومة أصدرت تقريرًا، الأسبوع الماضي، خلصت فيه إلى تبرئة عناصر الجيش والشرطة من اتهامات تتعلق بممارسة "الاغتصاب المنهجي، والقتل، والحرق المتعمد"، ضد الأقلية المسلمة، في منطقة "مونغداو"، بولاية أراكان (راخين)، منذ أكتوبر/تشرين أول الماضى.
من جهته, قال فيل روبرتسون، نائب مدير شؤون آسيا في "هيومن رايتس ووتش": إن التقرير لم يؤثر على الرأي العام العالمي.
وأضاف روبرتسون، أن "التقرير ليس نزيها على الإطلاق".
يذكر أن جيش ميانمار أطلق حملة عسكرية، في أكتوبر الماضي، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان بــ "أراكان".
