أصدر المتمردون الحوثيون قرارا يفرض مزيداً من القيود على حرية الصحافة الإلكترونية في اليمن، ويُجرم ممارستها إلا بترخيص مسبق ووفق شروطها.

ويمنع القرار الصادر مما يسمى بـ "وزارة الإعلام" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، منعاً تاماً ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، على أن يتعهد الملتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات، وعلى وجه الخصوص في أوقات الأزمات والحروب.

وأكد القرار على ربط المواقع الإلكترونية الإخبارية بالاتصالات (كنوع من الرقابة على النشر يمكن توقيفه عبرها إذا خالف شروطهم) إضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات ذات العلاقة الأخرى.

ويتيح القرار، صلاحيات كاملة لـ "وزير الإعلام" في حكومة الانقلاب بحجب أي موقع إلكتروني يخالف سياسة وشروط الحوثيين.