كشف مسؤول قضائي تونسي، عن صدور أوامر قضائية بسجن 9 مسؤولين ببنوك وجمارك في البلاد بتهم فساد وغسل أموال.

وقال سفيان السليطي، الناطق باسم القطب القضائي المالي، (محكمة تونسية تختص بنظر قضايا الفساد) إنّ "القضاء أصدر 9 بطاقات إيداع بالسجن في حق إطارات (كوادر أو مسؤولين) بنكية وجمركية بعد أن فتح تحقيقا ضدّ 20 شخصا بتهم فساد وغسل أموال".

وأوضح أن "الجرائم تتمثل في غسل الأموال والتدليس، والارتشاء والإرشاء، فضلا عن استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة وتقليد أختام وطوابع سلطة عمومية"، دون مزيد من التفاصيل عن هؤلاء الأشخاص أو قضاياهم أو مدة السجن، ومصير بقية المتهمين.