دعت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك ومعاقبة مرتكبي حملة القمع "الممنهجة والمخطط لها" ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.

وفي تقرير موثق حول مرتكبي تلك الانتهاكات، طالبت المنظمة الحقوقية الدولية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية ضد ميانمار التي حملتها مسؤولية "أسوأ أزمة لاجئين" في المنطقة منذ عقود.

وحسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة بلغت أعداد المسلمين الروهينغيا الفارين من إقليم أراكان، غربي ميانمار، إلى بنغلادش المجاورة، منذ 25 آب الماضي  582 ألف لاجئ.

ووثقت منظمة العفو، في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "انتهى العالم الخاص بي"، صور الانتهاكات المتعددة التي يرتكبها الجيش في ميانمار والميليشيات البوذية بحق المسلمين الروهينغيا.

وذكرت أن الوقت حان "لوقف التعاون العسكري مع ميانمار وفرض حظر على تصدير السلاح لها، إلى جانب فرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان" في هذا البلد.

وأضافت أنها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار اصطناعية على عناصر جديدة "تؤكد حصول جرائم ممنهجة ضد الإنسانية تهدف إلى ترويع الروهنغيا وتشريدهم". 

وأوضح التقرير بحسب وكالة الأناضول أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل: التعذيب والقتل والاغتصاب والتشريد والاضطهاد والتجويع.

وأضاف أن عشرات الشهود على أسوأ أعمال العنف "اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار، وفرقة المشاة الخفيفة الـ33، وشرطة الحدود".

وتعليقا على التقرير، قالت تيرانا حسن، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة "العفو" : إنه "على ضوء نفيها المتكرر، ظنّت السلطات في ميانمار أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع دون التعرض للعقاب".

وشددت على أنه "لا يمكن للجيش في ميانمار الاكتفاء بإخفاء الانتهاكات الفاضحة عبر إعلانه شكليا فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى".