أجلت شرطة بابوازيا- غينيا الجديدة أمس الخميس عشرات اللاجئين من مخيم مانوس الأسترالي.

وتتعرض أستراليا لانتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بسبب تدابيرها المتشددة ضد اللاجئين الذين يحاولون الوصول الى سواحلها. وتنقلهم الى معسكرات اعتقال في بلدان أخرى، مثل مخيم جزيرة مانوس في بابوازيا-غينيا الجديدة.

إلا أن كانبيرا اضطرت في 31 أكتوبر إلى إقفال هذا المخيم الذي كانت المحكمة العليا في بابوازيا اعتبرته غير قانوني.

وفي أعقاب 23 يوما من المواجهة، دخلت شرطة بابوازيا-غينيا الجديدة المخيم الخميس، وأرغمت 50 رجلا على التوجه الى مركزي اعتقال آخرين.

من جهتها، أعربت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة أثناء عمليات الإجلاء.

وأفادت في بيان "تلقت المفوضية تأكيدات بعدم الاستخدام المفرط للقوة، لكن لا يمكن تأكيد ذلك بشكل مستقل لأن موظفيها لم يكن بامكانهم الوصول الى المركز".

ودعت المفوضية أستراليا الى "توفير الحماية الحقيقية والأمن والحلول الدائمة لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء بالتعاون مع سلطات بابوازيا غينيا الجديدة".