أقرت أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية قانون يسمح بإبقاء الجلسات القضائية الخاصة بترحيل المقيمين في أمريكا سرية ومغلقة.ويعتبر القرار تنصل جديد للحكومة الأمريكية عن (الديمقراطية) التي تحاول تصديرها للدول الإسلامية.وتتهم السلطات الأمنية الأمريكية المبعدين بأنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي الأمريكي.وتعتبر هذه التهمة من أكثر التهم رواجاً هذه الأيام في أمريكا، حيث تستطيع السلطات الأمريكية بموجبها تمرير الكثير من القرارات والأحكام ضد المسلمين الموجودين في أمريكيا وخارجها.
وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية -وهي أعلى سلطة قضائية أمريكية- قراراً جاء فيه أن المحكمة توافق على الإبقاء على سرية الجلسات التي يتقرر فيها ترحيل أجانب بتهمة تمثيل خطر على الأمن القومي الأمريكي.

ويعتبر هذا القرار نصرًا للسلطات الأمنية التي طردت منذ هجمات سبتمبر 2001 مئات المهاجرين وأحيانًا في سرية مطلقة حسب خبراء قانونيين. وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن وزير العدل "جون أشكروفوت" أعرب عن ترحيبه بقرار المحكمة العليا، وقال: إن إصدار القرار بمنحنا القدرة على إبقاء الجلسات سرية هو بمثابة تفعيل لأهم أداة دستورية مهمة في زمن الحرب، لاسيما وأننا في وقت نواجه فيه تهديدات لا سابق لها من قبل أعداء مجهولين ومنتشرين في كل أرجاء العالم.