وافق القضاء البلجيكي أمس الثلاثاء على قبول شكوى رفعت في بروكسل ضد الجنرال الإسرائيلي عاموس يارون بتهمة ارتكاب جرائم ضد البشرية لدوره في مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982 في لبنان.

وقال قرار غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بروكسل انه "ليس هناك أي سبب لإلغاء أو رد" الدعوى ضد الجنرال يارون.

وكان 23 من الناجين من مجازر صبرا وشاتيلا رفعوا شكوى ضد يارون ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي ارييل شارون في حزيران (يونيو) 2001. حيث أوقعت تلك المجازر ألف قتيل بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكان الجنرال يارون مسؤولا عن قطاع بيروت لدى حصول الوقائع وشارون وزيرا للدفاع. ويتولى حاليا منصب المدير العام في وزارة الدفاع.

وكانت هذه الدعوى رفعت في إطار قانون "الاختصاص العالمي" البلجيكي الذي يسمح مبدئيا للمحاكم البلجيكية بالبت في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أينما ارتكبت.
وتسمح مادة جديدة في القانون للحكومة البلجيكية بإحالة مباشرة هذه القضايا أمام قضاء الدولة التي ينحدر منها المتهم في حال تأكد انه سيتم محاكمته بشكل منصف.
وكان القضاء البلجيكي أحال في وقت سابق ( في ظل هذا القرار ) دعوة مقامة ضد الجنرال الأمريكي تومي فرانكس قائد العمليات الهجومية على العراق، بتهمة ارتكاب مجازر بحق الشعب العراقي الأعزل.

وفي شباط (فبراير) الماضي ألغت محكمة النقض قرارا قضائيا سابقا بعدم قبول هذه الدعوى التي رفعت في إطار قانون "الاختصاص العالمي" البلجيكي.

أما بالنسبة لقضية الدعوة على شارون، فإن القضية ستنتظر إلى حين خروج شارون من منصبه كرئيس وزراء، حيث يتمتع بحصانة دولية.