أشار تقرير صادر عن البنك الدولي أن نسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط بلغت في المتوسط 15% من قوة العمل في المتوسط وقد تضاعفت خلال العقدين الأخيرين لتصبح من أعلى النسب في العالم.

ونقلت الBBCتحذير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مخاطر تصاعد مستويات البطالة في السنوات القادمة و أكد أنها اكبر تحد يواجه دول المنطقة وطالب بإصلاحات اقتصادية واسعة لمواجهته.

وذكر تقرير البنك أن دول المنطقة من المغرب إلى إيران تواجه نموا سريعا في أعداد الباحثين عن عمل وانه من المتوقع دخول أربعة ملايين فرد إلى سوق العمل سنويا بدءا من عام 2010 وهو ما يعني ضعف عدد الباحثين عن عمل في العشرين عاما الماضية.

ومن ناحيته قال مصطفى نبيل رئيس فريق اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي أن نسبة كبيرة من الداخلين لسوق العمل في الوقت الراهن من الشباب المؤهلين الذين يمكن الاستفادة منهم في تحقيق التنمية إذا توافرت البيئة الاقتصادية المناسبة.

وأشار انه إذا كانت البيئة غير مناسبة فان النمو السكاني قد يتحول إلى أزمة عميقة نظرا لعدم قدرة السلطات على توفير الوظائف للراغبين في العمل وما ينتج عن ذلك من سلسلة طويلة من المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وعلى نفس الصعيد حذر البنك الدولي بشكل خاص من خطر عدم تنوع الأنشطة الاقتصادية في اغلب دول المنطقة وتركزها حول النفط والصناعات القائمة عليه.
في اقترح البنك ثلاثة محاور أساسية لمواجهة أزمة البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي تنمية القطاع غير النفطي وزيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص وإزالة القيود على الواردات.
ويطالب البنك الدولي أيضا بتحرير قطاعات خدمية هامة مثل قطاعات الاتصالات والمياه الكهرباء.

وأظهر التقرير المزايا الاقتصادية التي تمنح المنطقة تنافسية افضل في الأسواق العالمية و أهمها انخفاض الأجور وكبر حجم السوق الداخلي، والقرب من الأسواق الأوروبية الواسعة.
وأشار التقرير أن التركيز على الصناعات غير النفطية وتحسين مناخ الاستثمار سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الداخلية بشكل ترتفع معه إلى خمسة أو ستة أمثال مستواها الراهن، وترتفع معها نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى اكثر من 3%.