كشف أحد الموظفين السابقين في شركة المياه الغازية الأمريكية (كوكاكولا) عن فضحية جديدة تتعلق بالمنتجات التي تحوز على إعجاب الكثيرين في العالم.

حيث رفع أحد الموظفين السابقين في الشركة الأمريكية، ويدعى ماثيو وايتلي، دعوى قضائية ضد شركته السابقة يؤكد فيها أن الآلات القديمة التي تعمل على صناعة مشروب الكوكاكولا تسمح بدخول فضلات معدنية في المنتجات الغازية، ما يشير إلى احتواء المشروبات على ذرات ناعمة من المعادن الطبيعية، والتي تضر جسم الإنسان بصورة خطيرة.
ويؤكد وايتلي في دعواه أن مدراء الشركة كانوا يدركون أن المعدات السيئة التي تصنع الكوكاكولا المثلجة كانت تسمح لدخول فضلات معدنية في بعض المنتوجات.

وبالإضافة إلى هذه الدعوة، رفع الموظف السابق دعوة أخرى بسبب فصله المجحف عن العمل، حيث يطالب الشركة بدفع تعويض قدره 44.4مليون دولار.
وكان وايتلي قد صرف من العمل مع المئات من زملائه في مارس/آذار الماضي بسبب خطة الشركة لإعادة هيكلة أعمالها في أمريكا الشمالية.

كما يتهم وايتلي شركة كوكاكولا بالاحتيال والتلاعب بالعملاء، وعلى الرغم من أن هذه التهمة نفتها الشركة الأمريكية، إلا أنها أثبتتها بشكل فعلي، عندما اعترفت الشركة بأنها حاولت التلاعب باختبار تسويقي منذ ثلاث سنوات في صفقة للفوز بعقد مع شركة برغر كينغ للأطعمة السريعة. وقامت كوكاكولا لاحقاً بالاعتذار من سلسلة مطاعم برغر كينغ التي تتخذ من ميامي قاعدة لأعمالها.

وفتح المحققون الفيدراليون تحقيقاً حول الدعوى القضائية التي رفعها الموظف السابق وايتلي في مايو/أيار الماضي، حسب ما أعلنته شركة المشروبات الغازية الأمريكية أول أمس الجمعة.
وجاء في بيان الشركة المقتضب "ستتعاون الشركة مع التحقيق."

ويجري مكتب مدعي عام أتلانتا التحقيق في هذه القضية، حيث طلبت "مفوضية السندات المالية والمقايضة" من شركة كوكاكولا وثائق للتحقيق في دعوة الموظف السابق ماثيو وايتلي.

كما اعترفت الشركة بوجود تلاعبات مالية اكتشفتها بعد تدقيق محاسبي إثر دعوة وايتلي، وأكدت أنها ستقتطع مبلغ تسعة ملايين دولار قبل احتساب الضرائب للربع الثاني من سنتها المالية نتيجة المشاكل المحاسبية.
ويتوقع أن تعلن الشركة نتائج بيانات الربع الثاني للعام المالي الحالي الأسبوع المقبل.

ويعتبر التحقيق الأخير حول كوكاكولا، صفعة موجعة لجهود الرئيس التنفيذي للشركة دوغلاس دافت لتحسين صورة الشركة، التي لطخت سمعتها في العام 1999 بفعل حال رعب من تلوث أحد منتجاتها في أوروبا، ودعوى تمييز عنصري مقامة ضدها في الولايات المتحدة.