أكدت مصادر مطلعة في الكونغرس والحكومة الأميركية أن تأجيل جلسة الاستماع التي كان يفترض أن تعقدها اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس النواب لمناقشة برامج التسلح السورية، يعود إلى اعتبارات استخباراتية متعلقة بمضمون شهادة وكيل وزارة الخارجية لشؤون نزع الأسلحة والأمن الدولي جون بولتون، الشاهد الوحيد الذي استدعته اللجنة قبل إرجاء الجلسة مساء الاثنين.

وأضافت المصادر أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه) ووكالة استخبارات وزارة الدفاع (دي أي ايه) اللتين كانتا تتحققان من بعض المعلومات والاتهامات الواردة في شهادة بولتون حول أسلحة الدمار الشامل في الترسانة السورية، لم تنتهيا من عملهما قبل موعد الجلسة، ولذلك طلبت وزارة الخارجية من اللجنة تأجيل الجلسة إلى موعد لم يحدد بعد.

وقالت صحيفة السفير الصادرة اليوم أن المصادر أقرت بان عاصفة الانتقادات القاسية التي تعرضت لها إدارة جورج بوش، ساهمت في التأجيل بعد أن اضطر مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت للاعتراف أن المعلومات الواردة في خطاب بوش حول حالة الاتحاد في كانون الثاني الماضي، عن سعي العراق للحصول على مادة اليورانيوم من النيجر، لم تكن مؤكدة.

المصادر أضافت أن رغبة وزارة الخارجية بالإضافة إلى جهازي الاستخبارات المذكورين، بتفادي أي أسئلة محرجة، ورغبتهم بالتأكد كلياً من صحة أي معلومات استخباراتية يمكن أن يستخدمها بولتون في شهادته ضد سوريا، كانت السبب الرئيسي لتأجيل الجلسة.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت اللجنة الفرعية ستحدد موعداً جديداً في الأيام القليلة المقبلة، كما يرغب أنصار مشروع قانون محاسبة سوريا أم ستنتظر إلى ما بعد العطلة الصيفية، وهو ما ذكرته مصادر في الكونغرس، غير متحمّسة لمشروع القانون.
ولكن أنصار مشروع القانون، يعتقدون الآن أن تمريره اصبح شبه مؤكد في الخريف، إذا لم تحدث تطورات مفاجئة أو تغييرات جذرية في السياسة السورية. ويشير هؤلاء إلى أن 69 عضوا من اصل مئة في مجلس الشيوخ وافقوا حتى الآن على مشروع القانون، و240 نائبا من اصل 435 في مجلس النواب وقعوا عليه.

وترى مصادر حكومية أن وجود اكثرية واضحة في مجلسي الكونغرس، سيجعل من الصعب جداً على وزير الخارجية كولن باول، وخاصة في غياب التغييرات التي تريدها واشنطن من دمشق، أن يمنع تمرير مشروع القانون في الخريف المقبل.

وحتى الآن، يقول المسؤولون في وزارة الخارجية أن التغييرات السورية التي حصلت في الاسابيع الماضية، بشأن المطالب الأميركية، وخاصة تلك المتعلقة بمكاتب التنظيمات الفلسطينية، لا تزال تغييرات "تجميلية" أو "هامشية".