نشرت لجنة التحقيق في الكونغرس الأميركي أول أمس الخميس تقريرا حول ظروف وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001انتقدت بشدة الخلل في عمل أجهزة الاستخبارات .

وقال تيم رومر البرلماني الديموقراطي السابق عن ولاية انديانا العضو في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب حتى نهاية العام 2002، أن هذه الوثيقة التي تقع في 800 صفحة حاسمة وتركز مجددا الأنظار إلى أحداث 11 سبتمبر.
وأكد تقرير أصدرته لجنة تحقيق خاصة شكلها الكونغرس الأميركي أن الاستخبارات الأميركية فوتت العديد من الفرص التي كان يمكن أن تحبط اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وفي ما يلي ابرز النقاط في تقرير المحققين حول المسؤوليات في اعتداءات 11 سبتمبر التي أوقعت 3019 قتيلا، إضافة إلى ابرز توصيات لتحسين أداء أجهزة الاستخبارات التي تعرضت لانتقادات حادة بسبب تقصيرها, والهدف الأساسي هو وقف التنافس بين مختلف الوكالات الاستخباراتية لتشجيع التعاون وتبادل المعلومات للحول دون وقوع اعتداءات جديدة.
ابرز النقاط:
ـ رغم أن أجهزة الاستخبارات جمعت كما كبيرا من المعلومات القيمة تتعلق بأسامة بن لادن وأنشطته، لم تكشف أي منها مكان أو زمان أو طبيعة الهجمات التي خطط لها في 11 سبتمبر 2001. وكانت أجهزة الاستخبارات تملك معلومات واضحة جدا بالنسبة إلى هذه الهجمات خصوصا عندما ندرك ابعادها.

ـ في ربيع وصيف العام 2001 سجلت أجهزة الاستخبارات زيادة مهمة في المعلومات التي تشير إلى أن ابن لادن وتنظيمه «القاعدة» كانا يعتزمان ضرب المصالح الأميركية في مستقبل ليس ببعيد.

ـاعتبارا من العام 1998 وحتى صيف العام 2001، تلقت أجهزة الاستخبارات كما محدودا ومنتظما من المعلومات السرية تشير إلى احتمال وقوع هجمات فدائية داخل الولايات المتحدة, ورغم ذلك (...) فان الرأي السائد في أجهزة الاستخبارات من الربيع وحتى صيف العام 2001 أكد أن تهديدات ابن لادن بشن هجمات كانت تتعلق خصوصا بالمصالح الأميركية في الخارج، رغم دلائل كانت تشير إلى خطط لشن هجمات على الأراضي الأميركية.

ـ اعتبارا من العام 1994 على الأقل وحتى صيف العام 2001 تلقت أجهزة الاستخبارات معلومات تشير إلى أن فدائيين يعتزمون استخدام طائرات مدنية كسلاح إلى جانب أساليب أخرى لشن هجمات.

ـ رغم أن أجهزة الاستخبارات كانت تملك قبل هجمات 11 سبتمبر 2001 معلومات واضحة عن الهجمات تبدو اليوم مهمة للغاية، لم تنجح هذه الأجهزة في التركيز على هذه المعلومات ولا في درس أبعادها لجهة وقوع هجوم محتمل, كما لم تتخذ هذه الأجهزة مبادرات كافية للتصدي لتهديدات جديدة في الخارج, وتم أيضا إهمال معلومات مهمة حتى أن بعضها لم يعتبر ذا أهمية حينها، في حين كان بعضها الآخر يتطلب تحركا إضافيا من قبل الحكومات الأجنبية قبل التمكن من تحديد وجود رابط مباشر مع خاطفي الطائرات, لكل هذه الأسباب لم تتمكن أجهزة الاستخبارات من استغلال المعلومات المتوفرة والمهمة بالشكل الصحيح.

ـ كما لم تعر أجهزة الاستخبارات الأميركية الخارجية التهديد بوقوع هجوم داخلي الاهتمام المناسب (...) فقد فشلت وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي آيه) في وضع قائمة سوداء بأسماء المهاجمين المفترضين ما يعكس خللا واضحا في العملية الرامية لحماية الأراضي من أي تهديد (...).

ـ في الولايات المتحدة واجهت الجهود للتصدي (للإرهاب) نقصا في الإمكانات المتاحة في المجال الاستخباراتي الداخلي, ولم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي أي) من أن يكشف ويراقب في شكل فعال نشاطات «القاعدة» ومجموعات دولية ناشطة في الولايات المتحدة. وبالتالي فوتت أجهزة الاستخبارات فرصا لإفشال هجمات 11 سبتمبر وذلك بمنع الفدائيين من دخول الأراضي الأميركية أو باعتقالهم.


كما أشار التقرير إلى توصيات من أجل (رفع) مستوى عمل المخابرات فيما بعد لمواجهة أي هجمات أخرى:
ـ إنشاء منصب مدير الاستخبارات الوطنية برتبة وزير يكون «المستشار الأساسي للرئيس حول هذه المسائل» على أن «يتحمل جميع المسؤوليات على صعيد الموازنة وإدارة الموظفين بحيث تتمكن أجهزة الاستخبارات من العمل ككيان متماسك».

ـ «على مجلس الأمن القومي، بالتنسيق مع مدير الاستخبارات الوطنية وبالتشاور مع وزراء أمن الأراضي والخارجية والدفاع، إعداد استراتيجية مشتركة لمكافحة (الإرهاب)».

ـ يتعين على أجهزة الاستخبارات الأميركية إنشاء شبكات من الجواسيس القادرين على التسلل إلى داخل المجموعات والشبكات الناشطة كـ «القاعدة» و«حزب الله» و«حماس» في الولايات المتحدة كما في الخارج.

ـ التوسع إلى أقصى حد في تنفيذ العمليات السرية التي تستهدف مكافحة (الإرهاب)، واستحداث وسائل لتجفيف مصادر تمويلها و«تسهيل إمكانات التحرك أمام الوحدات شبه العسكرية لوكالة الاستخبارات المركزية والقوات الخاصة للقيام بعمليات مشتركة ضد أهداف (إرهابية)».

ـ إنشاء منصب ضابط استخبارات وطني (للإرهاب) ملحق بالمجلس القومي للاستخبارات ومهمته القيام بالتحليلات وعمليات التقويم الاستراتيجية.

ـ إنشاء «مركز لجمع المعلومات حول (الإرهاب) من مختلف المصادر الممكنة» في إطار وزارة الأمن الداخلي «لتحسين نوعية التحليلات المتعلقة (بالإرهاب)».

ـ على الشرطة الفيدرالية تعزيز وتحسين قدراتها في الولايات المتحدة وعلى الفور، «نظرا إلى إخفاقاتها المتكررة في إطار مسؤولياتها الراهنة على صعيد الاستخبارات الداخلية».

ـ على الشرطة الفيدرالية أيضا تحسين نوعية العملاء الذين تجندهم والمحللين الذين يتحدثون لغات مفيدة في مكافحة (الإرهاب), وعلى الشرطة الفيدرالية أيضا الاستفادة القصوى من تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة (الإرهاب) مع الوكالات الأخرى وتسوية «مشاكلها المستمرة على صعيد تكنولوجيا المعلومات التي تعوق عملها».

ـ على أجهزة الاستخبارات تجنيد موظفين اكثر تنوعا على الصعيدين الديني والثقافي ووضع استراتيجية لاستثمار «المميزات الثقافية واللغوية للأميركيين من الجيل الأول» (...)