انتقد وزير الداخلية الألماني اوتو شيلي، طريقة تعامل الولايات المتحدة مع معتقلي قاعدة غوانتانامو، معتبرا أن هناك تجاوزا لـ "الاسس البديهية" للقانون الدولي.

ونقلت مجلة "دير شبيغل" في عددها الذي سيصدر غدا الاثنين عن الوزير أن إقدام الولايات المتحدة على احتجاز مشتبه فيهم من دون تقديمهم للمحاكمة ومن دون أن يسمح لمحامين بالتوكل عنهم، يشكل انتهاكا لـ "الأسس البديهية" للقانون الدولي.
وأضافت المجلة في إيرادها لكلام نسبته إلى وزير الداخلية، في خلاصة للحديث الذي ذكرت أنها ستنشره غدا، " أن من غير الممكن احتجاز أشخاص في قاعدة غوانتانامو تحت ستار مكافحة
(الإرهاب)، من دون أن تتم إحالتهم على المحاكم أو من دون أن يتوكل عنهم محامون".

وتأتي تصريحات اوتو شيلي، مناقضة للتصريحات التي أدلى بها أخيرا وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد.
وذكرت "دير شبيغل" بان رامسفيلد أكد أن لا مصلحة للولايات المتحدة في إحالة هؤلاء المشتبه فيهم على المحاكمة.
وأشار شيلي إلى أن الولايات المتحدة :لم توضح المسائل الأولية: في طريقة تعاملها إزاء حملة مكافحة (الإرهاب) الدولي", وأعرب عن أمله بان "تتوصل آلية التفكير في الولايات المتحدة إلى حلول حكيمة وقابلة للدفاع عنها قانونيا".
يذكر أن الأميركيون يعتقلون نحو 660 شخصا من 42 بلدا في قاعدة غوانتانامو البحرية في كوبا.