أعلن وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون ضبط التسلح والأمن الدولي جون بولتون، أن الإدارة الأمريكية ستستخدم "كل وسيلة ممكنة خارج صندوق معدات وأدوات منع الانتشار" المعهودة، وأضاف "اننا نشهد في سورية قدرات متزايدة لحيازة أسلحة الدمار الشامل وتواصل رعايتها للمقاومة".
وذكر بولتون، الذي كان يتحدث في جلسة عقدتها لجنة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لبحث إمكانية إقرار مشروع قرار يعرف باسم "قانون محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية" أمس الثلاثاء " سنركز على الحلول السلمية والديبلوماسية لتهديدات انتشار الأسلحة", غير أنه أضاف محذرا، "لكن من أجل وقف الانتشار وحماية المواطنين الأميركيين الأبرياء، كما وحماية أصدقائنا وحلفائنا، فإن علينا أن نستخدم كل وسيلة ممكنة في صندوق وسائل منع الانتشار".

وفسر المراقبون السياسيون في واشنطن هذه اللهجة، بأنها تتضمن، ولو بصورة غير مباشرة، إمكانية استخدام الخيار العسكري بصورة استباقية لتدمير برامج تسليحية غير تقليدية في دول تعتبرها واشنطن "مارقة"، مثل سورية وإيران وكوريا الشمالية.
وقال بولتون أن "على الولايات المتحدة " ألا تكتفي بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بل أن توقفها، وأن تعمد في النهاية إلى القضاء على هذه الأسلحة من ترسانات الدول المارقة وضمان أن الجماعات التي ترعاها لا تحصل على أسلحة الدمار الشامل هذه".

وبعد أن تحدث بالتفصيل عن برامج التسليح السورية غير التقليدية، كما وبرامجها الصاروخية البالستية، ربط بولتون بين ما أسماه بتهديدات البرامج التسليحية السورية وما يمكن أن يمثله ذلك من تهديد للولايات المتحدة, وقال أن "حين شاهد العالم الإمكانية المدمرة لهجمات 11 سبتمبر، فإننا ذُكرنا بالحاجة إلى أن نبقى ثابتين في تحديد التهديدات البارزة لأمننا"، مضيفا "أننا نشهد في سورية قدرات متزايدة لحيازة أسلحة الدمار الشامل وتواصل رعايتها للمقاومة".